قال الدكتور زاهى حواس، خبير الآثار العالمى، وزير الدولة لشؤون الآثار المصرية السابق، فى تعقيب على ما نشرته «المصرى اليوم» بشأن تقرير منظمة اليونسكو، حول هرم سقارة، إن التقرير أكد أن الأسطح الخارجية للهرم عانت من انعدام الصيانة خلال قرون، بالإضافة إلى التدمير بواسطة أفراد لنزع «بلوكات» حجرية.
أخبار متعلقة
وأوضح حواس أن هذا الأمر أدى إلى وجود تجاويف كبيرة فى أجزاء مختلفة، وفى بعض الأجزاء تشكلت الأحجار على هيئة «كابولى» دون أى سند.
وأكد أنه لا يوجد مشروع مفصل للتدخل، ويجرى العمل الحالى لصيانة خارجية باستبدال الأحجار القديمة بأحجار غير أصلية لإعادة المنشآت إلى الوضع الأصلى. وأضاف: «وهذا العمل يبدو صحيحا، ولكن كما ذكرت فإنه من الأهمية عمل مسح مفصل للوضع الحالى»، مشيرا إلى أن هناك دراسات مستفيضة لكل ما جاء بتقرير اليونسكو، وتفاصيل دقيقة لمراحل العمل، قبيل البدء فى أى أعمال على الإطلاق. ولفت إلى إجراء مسح فوتوغرافى ودراسات معمارية.
ونوه حواس بأنه تمت دراسة الأسطح أو الأوجه المختلفة للهرم، وتسجيل جميع مظاهر الانهيارات والتحلل، مهما صغرت، وكذلك الفجوات بين كتل الأحجار واختفاء «المونة» اللاصقة فى عدة أماكن، ثم تسجيل عدة مظاهر مثل الكميات الكبيرة لـ«الرديم» فوق أسطح المساطيح الفاصلة بين درجات الهرم المختلفة، والتى تشكل أحمالا إضافية، وكذلك المسقط الأفقى للهرم، والذى يتميز بزواياه غير المنتظمة، وعلاقة ذلك بالهزات الأرضية التى تعرض لها موقع الهرم، مشيرا إلى ملاحظة وجود فالق جيولوجى فى الصخور الأصلية للهرم.
ولفت حواس إلى أن التسجيل والدراسة تما بنفس الدقة والتفانى فى العمل فى الممرات الداخلية للمدخلين الشمالى والجنوبى، وكذلك البئر الراسى الذى ينتهى فى عمقه بغرفة الدفن، وأكد أن غرفة الدفن نفسها تحت كميات هائلة من «الرديم»، وشدد على القيام بإزالتها «بمنتهى الحرص لكشف التابوت الملكى الجرانيتى ذى القاعدة من الحجر الجيرى، والذى كان فى حالة سيئة». وتابع الخبير العالمى: «على أى الأحوال، فإنه يجب ملاحظة أن المنشآت الجديدة التى تمت لإعادة الأسطح أو لملء التجاويف لا تسند أى أحمال، ولذلك لا تشارك فى الاتزان العام إلى أن يحدث بعض الهبوط فى المنشأ العلوى».
وأوضح أنه لتجنب هذه المشكلة، ولزيادة كفاءة العمل فورا فى حالة وجود مساحات كبيرة «يكون من المفيد إدخال قوى راسية على الفواصل الأفقية بين الصخور الجديدة والقديمة فى الموقع، والتى فقدت السند الأصلى لها، وتعمل حاليا ككوابيل، وفى هذه الأحوال فإن نظاما من الروافع يمكن أن يكون مفيدا جدا، ليس فقط بالنسبة للمظهر، وإنما أيضا للانسياب الأصلى القوى».
وأوضح «حواس» أن جميع الدراسات والتجارب تمت فى معمل خواص المواد بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، على صخور أصلية، فضلا عن تجارب كيميائية وتجارب بيئية، وكذلك على المواد اللاصقة الأسمنتية التى كانت مستخدمة أثريا.
وأشار إلى أن العمل فى الواجهات شمل إزالة «الرديم» الذى تراكم على المساطيح بين المدرجات وبعضها، والذى كان يغطى الكتل التى أصابها التدهور. ولفت إلى أن العمل شمل أيضا معالجة الصخور السائبة فى الموقع، على قدر الإمكان، وتم استبدال الصخور المتدهورة بصخور من نفس الحجر القديم، ونوه بأنه تم ملء التجاويف بقطع من الأحجار المتساقطة، وباستخدام «مونة» مطابقة تماما للمونة الأصلية الأثرية. وأكمل: «ولذلك الصخور التى بدأت ككوابيل قد تم تثبيتها بأمان، ولم يكن هناك داع للتدخل الخارجى، وكما جاء بالتقرير لا توجد هناك أحمال إضافية، وتم تأمين الاتزان». وقال حواس إنه توجد بالجزء الداخلى للهرم قاعات صغيرة، وفراغ رأسى مهم يشابه أسطوانة، طولها نحو 32 مترا وسعتها 7 أمتار، وأشار إلى أنه يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء، حجرة الدفن فى القاع، والبئر فى المنتصف، والسقف على شكل قبة فى القمة. وأكد أن «أول جزءين لا يتضمنان أى مشاكل إنشائية لها دخل بهذا التقرير، ولم نقم بزيارتهما». وأضاف: «أما الجزء العلوى فيتضمن مشاكل جادة للاتزان، فبعض الأحجار تساقطت، ما يؤثر فى الاتزان العام، وأحجار أخرى تحركت من أماكنها الأصلية، والنتيجة كتلة عشوائية من الأحجار فقدت الفروق التبادلية التى لا يستغنى عنها الاتزان».
ونوه بأن هذا الوضع ليس حديثا، وأنه منذ أمد بعيد شكل السقف مخاطر إنشائية، والمخاطر تتزايد بمرور الزمن، موضحا أنه تم فحص هذه المشكلة فى الموقع أثناء الزيارة، وقد تم التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف على عدة مقترحات منها عمل تثبيت بخطافات ذات أسياخ خاصة لكتل الأحجار «التى تشكل القبة»، مع الجزء العلوى للمنشأ غير المتزن، وتكون أطوال الأسياخ من 2 إلى 3 أمتار، حسب الوضع الحالى.
