مجلس الوزراء يناقش عروض شركات الاستثمار بمشروع المليون فدان

يبحث مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، الأربعاء، عروض شركات الاستثمار الزراعي، ضمن أراضي مشروع المليون فدان، التي تستهدف الحكومة الانتهاء منه خلال عام.

وسيبحث المجلس خلال اجتماعه عرضين من شركة «نادك» السعودية لاستصلاح 150 ألف فدان وإقامة مزارع للإنتاج الحيواني بها ضمن مشروعات التصنيع الزراعي، بالإضافة إلى عرض من شركة «الظاهرة» الإماراتية لاستصلاح 70 ألف فدان في توشكي، فيما وافق المجلس على طلب شركة «القناة»، وهي شركة مساهمة مصرية على تخصيص مساحة 184 ألف فدان لها في منطقة غرب المنيا لاستصلاحها وزراعتها وإقامة مصنع لإنتاج سكر البنجر لتلبية الاحتياجات المحلية من السكر.

من جانبه، قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه المقرر عقده، الأربعاء، العرض الذي أعدته وزارة الري فيما يتعلق حول ما تم إنجازه من مشروع استصلاح المليون فدان، وعرض تفاصيل كل منطقة من مناطق الاستصلاح الـ11، من ناحية الموارد المائية، وموقف تنفيذ الآبار بمختلف مناطق المشروع.

وأضاف «مغازي» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنه سيتم إنشاء 3500 بئر جوفية لخدمة 650 ألف فدان ضمن أراضي المشروع بتكلفة تصل إلى 7 مليارات جنيه، يتم بها إنشاء طلمبات الرفع، موضحًا أن الحكومة في مرحلة إسناد أعمال الآبار للمرحلة الأولى باعتمادات مالية تصل إلى 400 مليون جنيه.

وأوضح الوزير أنه تم البدء في حفر آبار عدد من مواقع كالمغرة جنوب منخفض القطارة، وغرب المنيا، ومناطق آبار توشكى، والتى سيتم حفر 250 بئرًا بها لاستصلاح 30 ألف فدان، مشددًا على أنه «يمكن للمستثمر التعاقد على أعمال الاستصلاح مع التزامه بحفر الآبار على نفقته أو أن تتحملها الدولة طبقًا للعقود التي تحدد أسعار البيع للمستثمرين أو المنتفعين وطبقًا لآليات التصرف في هذه الأراضي».

وأشار إلى أنه تم وضع شروط وضوابط ملزمة لأي متعاقد على الأراضي الجديدة ضمن المليون فدان، تتضمن حظر استخدام المياه في الري بالغمر تمامًا، في المناطق الصحراوية مع إلزام المزارعين باستخدام أنظمة الري الحديثة وحظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، وأن تقتصر زراعة محاصيل الأعلاف على 5 % من إجمالي المساحات المخصصة لشركات الاستثمار، وأن تكون لأغراض تنمية الثروة الحيوانية، ومراقبة سحب المياه في هذه المناطق من خلال عدادات تشرف عليها الوزارة، كما سيتم إعداد قرارات وزارية لوضع ضوابط استخدام الطاقة في تشغيل الآبار الجوفية للحد من استهلاك الطاقة التقليدية لحماية البيئة وترشيد الاستهلاك، وإنشاء شبكة مراقبة للآبار للاستفادة من العلم في التنمية.