وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون الثروة المعدنية، في صورته النهائية، بعد طرحه للنقاش والتوافق عليه، بين وزارتي الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبترول والثروة المعدنية، من جانب، وممثلي اتحاد الصناعات المصرية وغرف الصناعات الكيماوية، ومواد البناء، والبترول والتعدين من جانب آخر.
أخبار متعلقة
وينص مشروع قانون الثروة المعدنية، على أن تتولي الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، تنظيم عمليات البحث واستغلال الخامات التعدينية «مناجم ـ محاجرـ ملاحات»، ومراقبة كل ما يتعلق بها، والإشراف الفني على عمليات استخراجها، بما يحقق الاستغلال الأمثل لها، والمحافظة على حقوق الأجيال القادمة فى ثرواتها الطبيعية.
وتشمل نصوص القانون، استمرار تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات الصادرة قبل العمل بالقانون، على أن تسري الأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوي والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال الواردة في القانون على التراخيص عند تجديد مدتها، بما يضمن تعظيم عائدات الدولة دون التعارض مع تشجيع الاستثمار، حيث من المتوقع أن تصل عائدات الدولة بعد تطبيق القانون إلى ما يقرب من خمسة مليارات جنيه قابلة للزيادة.
وتضمن المشروع الجديد، أحكاماً خاصة بكل من المناجم والمحاجر والملاحات، تتعلق بالقواعد التنظيمية لاستخراج تراخيص البحث والاستغلال لكل منها، ومدة كل ترخيص، والقواعد الحاكمة لعملية استغلال الخامات التعدينية، والشروط اللازمة لتجديد التراخيص، وأحكاماً خاصة بإيقافها وإلغائها.
كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون، رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.
ويتضمن التعديل إضافة فقرة تنص على أن يعاقب بالعزل، عضو هيئة التدريس الذي يرتكب ما يلي: الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات، أو أي من منشآتها، أو إدخال سلاح من أي نوع للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة، أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر.
فيما وافق مجلس الوزراء، على اعتماد التوصيات والقرارات، الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، في جلستها الخامسة لعام 2014، بتاريخ 14/9/2014.4.
ووافق مجلس الوزراء، على التقرير النهائي للجنة المشكلة بالقرار الوزاري، رقم 118 لسنة 2014 ، المختصة بدراسة بدائل الإقراض لأغراض استكمال بناء الوحدات السكنية والتشطيب والترميم والتحسين، في ظل توجهات الدولة نحو حل مشكلة الإسكان لمحدودي الدخل ومساندة الطبقة المتوسطة، وزيادة عدد الوحدات السكنية من خلال الاستفادة من المخزون الراكد من الوحدات السكنية غير المستكملة، لطرحها في السوق العقاري، بالإضافة إلى الحفاظ على الثروة العقارية من خلال تشجيع المواطنين على ترميم وصيانة عقاراتهم، وتفعيل قانون البناء، خاصة اتحاد الشاغلين.
ووافق المجلس أيضا، على عدم إضافة أية رسوم خاصة بتراخيص البناء في مشروعات الإسكان الإجتماعي، كما وافق على استغلال مساحة 1000 فدان بالظهير الصحراوي غرب طريق فارس، بكوم أمبو، لشركة بنشمارك باور إنترناشيونال لإنشاء محطة توليد طاقة كهربائية نظيفة «الطاقة الشمسية»، بقدرة 110 ميجاوات لخدمة التنمية الزراعية والمشروعات الزراعية، ووافق أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وينص التعديل، علي أن يكون أداء دين الضريبة المستحقة علي شركات الأموال والأشخاص الإعتبارية العامة، بإحدي وسائل الدفع الإليكترونية، بالنظر إلي أن اتباع هذه الوسائل ييسر حصول الخزينة العامة على الإيرادات بالسرعة الكافية، ما سينعكس إيجابياً علي خدم الدين العام للدولة.
كما وافق مجلس الوزراء، على بدء الشركة القابضة لكهرباء مصر، في السير في إجراءات التفاهم مع شركة النويس الإماراتية للإستثمار، لتنفيذ أول محطة كهرباء تعمل بالفحم، بنظام «بناء وتشغيل وامتلاك ونقلملكية B.O.O.T»، بقدرة إجمالية حوالي 2640 ميحاوات، بموقع عيون موسى المملوكة لقطاع الكهرباء شرق خليج السويس، بمحافظة شمال سيناء.
ووافق المجلس أيضا، على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر، بالسير في إجراءات توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بنشمارك باور إنترناشيونال، لإنشاء محطة توليد كهرباء دورة مركبة بموقع مطوبس، بمحافظة كفر الشيخ، بنظام «بناء وتشغيل وامتلاك B.O.O»، بهدف إتاحة 1150 ميجاوات ويمكن توسعتها مستقبلاً، ليصبح إجمالي المحطة 2300 ميجاوات.10.
ووافق المجلس، من حيث المبدأ على التعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، في تنمية البحيرات، ومنها بحيرة البردويل.
