قبل ساعات من انتهاء المهلة التي حددتها السلطات المصرية، الاثنين، لمنظمات المجتمع المدني في مصر للتسجيل وفق قانون 2002، قال خوزيه أوغاز، رئيس منظمة الشفافية الدولية، إنه «لابد من السماح للمجتمع المدني بالازدهار وليس تقييد سعيه للاضطلاع بعمله المهم كصوت يطالب بالمساءلة، لا سيما في وقت توجد فيه اضطرابات».
أخبار متعلقة
وأضاف: «هذا الإجراء الانتكاسي يناوئ الالتزام المعُلن من قبل الرئيس السيسي بتهيئة بيئة تمّكن من مشاركة المجتمع المدني في مراقبة المسؤولين الحكوميين والتمكين من مساءلتهم».
وجاء في بيان للمنظمة، حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه: «تنتهي اليوم الاثنين المهلة النهائية المعطاة لمنظمات المجتمع المدني لكي تُسجل بموجب قانون الجمعيات لسنة 2002، وهو القانون الذي يمنح الحكومة سلطة منع التمويل الوارد من الخارج، وتجميد الأصول، بل وحتى إغلاق المنظمات التي لا تُسجل»
وأضاف: «من خلال البيان قالت منظمة الشفافية الدولية، التي تتخذ من برلين مقرا لها، تدين الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل تقييد قدرة المجتمع المدني على العمل بحرية، وتهيب بالسلطات المصرية أن تحمي المجتمع المدني لكي يتمكن من العمل بشكل مستقل وحُر».
ومن خلال البيان، دعت الشفافية الدولية القاهرة إلى إلغاء الموعد النهائي، وجددت طلبها للسلطات المصرية بالالتزام بالمبادئ الدولية المُعتمدة الخاصة بحرية تكوين الجمعيات، فيما يتعلق بإصدار أي قوانين للمجتمع المدني.
واختتم البيان بالإشارة إلى أن مصر أخفقت مؤخراً أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أثناء انعقاد الاستعراض الدوري الشامل، في أن تقدّم ضمانات وتطمينات قوية بأنها ستفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية، فيما يخص تعزيز وحماية المجتمع المدني.
