قالت ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن معظم التوصيات، التي صدرت خلال جلسة الأمم المتحدة الخاصة بعرض ملف مصر في مجال حقوق الإنسان تقع في إطار ما تضمنه الدستور المصري في باب الحقوق والحريات، وإن هذه التوصيات لا ترتبط فقط بحرية التظاهر وإلغاء الإعدام.
أخبار متعلقة
وأضافت «التلاوي»، في تصريحات صحفية، الأحد، عقب عودتها من جنيف بعد مشاركتها في جلسات الأمم المتحدة، أن كل الدول المشاركة أعربت عن تفهمها المرحلة الصعبة، التي تمر بها مصر خلال السنوات الأربع الأخيرة، التي كانت سببا في تأجيل تنفيذ بعض التوصيات في مجال حقوق الإنسان، والتي كانت قد جاءت في المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر عام 2010.
وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة إلى أنها أكدت خلال الجلسة أنه رغم الإنجازات، التي حققتها المرأة المصرية في جميع المجالات من خلال دستور 2014، وجهود الدولة في مكافحة التحرش والختان والعنف ضد المرأة، فإن المرأة المصرية لا تزال تواجه العديد من التحديات، ومنها تغيير الثقافة والمفاهيم الخاطئة التي نشرتها جماعة الإخوان المسلمين ضد المرأة حين توليهم الحكم.
