قالت مصادر إن مجلس الوزراء يبحث خلال أيام التعديلات التي تم ادخالها على قانون تنظيم الاتصالات لبحثها ورفعها لرئيس الجمهورية لاقرارها.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور عبدالرحمن الصاوى، رئيس لجنة التشريعات بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن التعديلات تم إعدادها عقب ثورة 25 يناير ولكن لم يتم اقرارها، ولذا تم خلال الاونة الاخيرة ادخال تعديلات جديدة لمعالجة عدد من القضايا التى فرضت نفسها على الساحة ومنها خطوط المحمول مجهولة الهوية والتى اثارت جدلا واسعا خلال الفترة الماضية والمخاوف من استخدامها فى اعمال غير مشروعة ولذا تم اضافة نص على التعديلات للمعالجتها.
واضاف ان التعديلات المقترحة نصت على عقوبة بالسجن من 3 الى 7 سنوات لأي شركة أو موزع او مستخدم يستخدم خط محمول دون بيانات سليمة فى محاولة لمحاربة هذه الظاهرة.
وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قام مؤخرا بقطع الخدمة عن نحو 4.5مليون خط بسبب عدم وجود بيانات سليمة بجانب مراجعة نحو 17 مليون خط للتاكد من دقة بياناتها.
وألزم التعديل المقترح مقدمى ومشغلى خدمات الاتصالات ووكلاءهم وموزعيهم التابعين لهم بعدم تسويق خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن المستخدمين، وبموافاة الجهاز بها عند طلبها، ويحظر على غير هؤلاء تسويق هذه الخدمات أو الحصول على البيانات والمعلومات المذكورة.
وتضمن مشروع القانون نصا لحسم الخلاف القائم بين الجهاز وجهاز حماية المنافسة، بشأن اختصاص جهاز حماية المنافسة بالنظر في قطاع الاتصالات، حيث نصت مسودة التعديل على أن يضع مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة الحرة وبحماية حقوق المستخدمين في مجال الاتصالات، واختصاصه دون غيره باتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية لمواجهة أي مخالفة للحدود أو للقواعد المشار إليها من أجل وقفها وإزالتها، ما يتعارض مع نصوص قانون حماية المنافسة التي تم تعديلها مؤخراً، والتى أكدت اختصاص جهاز حماية المنافسة بالنظر في قطاع الاتصالات.
وأكدت التعديلات عدم جواز قطع الاتصالات أو وقف تشغيلها كليا أو جزئيا إلا بناء على قرار يصدر بذلك من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من مجلس الوزراء. ويقدم مجلس الوزراء تقريرا تفصيليا لمجلس النواب بالأسباب التي دعت إلى ذلك خلال ثلاثين يوما من صدور القرار، وفى حالة عدم انعقاد المجلس تقدم في أول اجتماع له، على ألا يتم قطع أو تعطيل خدمات اتصالات الإغاثة والطوارئ بأى حال.
وتضمن التعديل إمكانية قيام الجهاز بوضع لائحة تتضمن الجزاءات المالية والإدارية التي يوقعها الجهاز وكذا التعويضات المقررة.
كما تضمنت مسودة تعديل القانون نصوصاً جديدة بشأن الترابط بين الشركات، بما يتيح للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تعديل اتفاقيات الترابط السارية بين الشركات، خاصة أن القضاء الإدارى أكد في العديد من أحكامه مؤخراً عدمأحقية الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات في تعديل اتفاقيات الترابط المبرمة بين الشركات، وهو ما رأته المحكمة تعديا على إرادة المتعاقدين.
