أكد تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعام 2013/2014 أن نظام الرقابة الداخلية بالجهاز لا يفي بالغرض منه، مما كان له الأثر في مخالفة أحكام بعض القوانين واللوائح والقرارات والمنشورات المعمول بها رغم التأكيد في تقاريرنا السابقة على ضعف هذا النظام وضرورة علاج أوجه القصور به إحكاماً للرقابة.
وكشف تقرير الجهاز عن «عدم صحة ما جاء بالإيضاح رقم (9) بشأن نظام الولاء والانتماء كونه نظاماً اجتماعيا وليس صندوق تأمين خاص، رغم ملاحظاتنا المتكررة بشأن عدم اكتمال الشكل القانوني للنظام وعدم جواز دعمه من موازنة الجهاز القومي وهو ما أيدته وزارة المالية».
وأشار تقرير الجهاز إلى أن «الحساب الخاص بالصندوق تضمن نحو 1،394 مليون جنيه لصالح صندوق الولاء والانتماء يمثل جملة المبالغ التي تمت تعليتها لصالح الصندوق خلال السنة المالية 2013/2014 خصماً على بند مزايا عينية (خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية) بما يمثل نسبة 5% من أجور العاملين المشتركين بالصندوق».
وأوضح أنه بلغ إجمالي تمويل الجهاز القومي (خصماً على موازنته) لهذا الصندوق منذ نشأته اعتباراً من 1/1/2005 حتى 30/6/2014 نحو 15،586 مليون جنيه بالمخالفة للتأشير رقم (4) من التأشيــرات العامة للهيئات الاقتصاديــة التي تصدر سنوياً ضمن قانون ربط موازنة الجهاز القومي وآخرها القانون رقم (44) لسنة 2013 بربط موازنته للسنة المالية 2013/2014 والتي نصت على أنه «لا يجوز صرف أو تخصيص أي مبالــغ لدعـم الموارد الماليـة للصناديق الخاصة المنشأة بالهيئات الاقتصادية سواء كان ذلك في صورة مباشرة أو غير مباشرة، إلا في حدود المخصص لهذه الصناديق بالموازنة المعتمدة التي وافقت عليها السلطة التشريعية».
وتابع أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قام بفصل حساب الصندوق وتحويل المبالغ المالية الخاصة به لحسابات بنكية خارج قوائمه المالية مما يتعذر الرقابة عليه، رغم عدم قيامه بالإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء هذا الصندوق بالمخالفة لما يقضي به القانون رقم 54 لسنة 1975 بشأن صناديق التأمين الخاصة، والقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، وقرارات رئيس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي ومنها القرار رقم 1025 لسنة 2011 بتاريخ 14/8/2011.
وأكد الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره أنه «أكد عدة مرات بضرورة مراعاة الشكل القانوني لإنشاء الصندوق والالتزام بكافة القوانين والقرارات ذات الصلة، مما دفع ممثل وزارة المالية بالجهاز القومي إلى وقف صرف أي مبالغ لحساب الصندوق خصماً على موازنة الجهاز القومي، وتمت إحالة الموضوع إلى وزارة المالية؛ وجاء رد الوزارة بكتاب رئيس الإدارة المركزية لحسابات الحكومة المؤرخ 10/12/2013 يفيد بما يلي
-أن نظام الولاء والانتماء هو نظام رعاية خاص للعاملين بالجهاز يخضع للتأشير رقم (4) بتأشيرات الهيئات الاقتصادية، وأنه لا يجوز صرف أو تخصيص أي مبالغ لدعمه إلا في حدود المخصص له بموازنة الجهاز القومي التي اعتمدتها السلطة التشريعية.
وكشف عن أنه لم يتم التأميـــن على ممتلكات الجهاز القومي الثابتــة (المباني، الآلات والمعدات، الأثاث) بالمخالفة للمادة رقم (9) من اللائحة المالية التي تقضى«اتخاذ إجراءات التأمين على ممتلكات الجهاز الثابتة ضد الأخطار المختلفة مثل السرقة والحرائق وخلافه».
انتهاء مدة التراخيص الممنوحة لشركات تقديم خدمة الكروت سابقة الدفع العربية لخدمات الاتصالات- الأهلي القابضة للاتصالاتـ إيجيبت تلي كارد للاتصالات دون حسم بعض الأمور المتمثلة في عدم التزامها بالتراخيص الممنوحة لها بشأن سداد المستحق عليها أو موافاة الجهاز القومي بقوائمها المالية التي تعد أساساً لحساب الرسوم المستحقة عليها.
وذكر التقرير أن إجمالي مستحقات الجهاز القومي طرف شركتي العربية لخدمات الاتصالات، والأهلي القابضة للاتصالات المملوكة لمجدي راسخ- بلغ وفقاً للمثبت بالسجلات حتى 30/6/2014 نحو 1،706 مليون جنيه منها نحو 989 ألف جنيه طرف الأولى ونحو 717 ألف جنيه طرف الثانية، بعد تسجيل خطابي الضمان المقدمين من الشركتين عند منح ترخيصهما، والمبلغين المشار إليهما يمثلان باقي منحة الامتياز والتي تستحق السداد والتوريد بالخزانة العامة للدولة منذ منح الترخيص للشركتين في 2004.
وبلغ إجمالي مصروفات التشغيل المدرجة بقائمة الدخل الخاصة بشركة الأهلي القابضة للاتصالات عن سنتي 2007، 2008 نحو 169مليون جنيه، بينما حصة الشركة المصرية للاتصالات عن السنتين المشار إليهما بلغت نحو 137 مليون جنيه فقط بفرق نحو 32 مليون جنيه، وبناء على ذلك قام الجهاز بتخفيض مديونية الشركة بنحو 5.099 مليون جنيه بالخطأ وصحتها نحو4.11 مليون جنيه مقابل التحميل على حساب مصروفات سنوات سابقة.
عدم حصول الجهاز القومي على الرسوم السنوية المحددة بنسبة 3% من إجمالي إيرادات الشركات المرخص لها بإنشاء وتأجير أبراج الاتصالات اللاسلكية منذ عام 2010 نتيجة عدم تحقيقها إيرادات من الخدمة محل الترخيص وفقاً لقوائمها المالية الواردة للجهاز القومي حتى تاريخ الفحص (أغسطس 2014).
وأشار إلى صدور توصيات من لجنة البحوث والتطوير بتاريخ 17/3/2014بإسترداد بعض المبالغ المنصرفة لدعم بعض الأبحاث أو استرداد الأجهزة المشتراة للبعض الآخر دون تنفيذ هذه التوصيات حتى تاريخ الفحص ومن ذلك مايلي
- قرار اللجنة باستعادة قيمة الشيك الذي حصلت عليه جامعة النيل بتاريخ 16/1/2011 لشراء أجهزة للمشروع البحثي الخاص بمركز الإلكترونيات الدقيقة وقيمته نحو 695 ألف جنيه
- قرار اللجنة بمطالبة الجامعة الأمريكية برد نحو 263 ألف جنيه قيمة الدفعة الأولى المنصرفة بتاريخ 27/7/2013 لتنفيذ المشروع البحثي الخاص بقياس مستوى السكر في الدم بشكل مبتكر عن طريق الإشعاع العكسي للموجات الكهرومغناطيسية، وذلك لنقل هذا المشروع إلى كلية الهندسة بجامعة القاهرة
وأكد تقرير الجهاز عدم صحة حساب الضريبة لعدم الالتزام بالمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية في 4 يونية 2014 بالقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من الفترة الضريبية الحاليةـ عند صدور القرار- بنسبة 5% على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية، وبالتالي يستحق على الجهاز القومي ضريبة إضافية بنحو81.585 مليون جنيه وفقاً للتقدير المبدئي للوعاء الضريبي.
