قال اللواء السيد عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يقوم بالاتصال يوميا للاطمئنان على أهالى الشريط الحدودى برفح، ويشدد على تذليل جميع العقبات وحل المشكلات التى تواجههم، بعد إجراء إخلاء الشريط الحدودى، لعمل منطقة عازلة لمواجهة الإرهاب.
وأضاف «حرحور»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن العمل يسير بمنطقة الشريط الحدودى على قدم وساق، حيث تم التفكير فى إنشاء منطقة عازلة بعمق 500 متر وبطول 13.8 كيلومتر مع قطاع غزة، نظرا لوجود أنفاق بالمنطقة.
وأكد أنه إذا تطلب الأمن القومى المصرى أن تصل المنطقة العازلة لمسافة 5 كيلومترات، فسيتم تنفيذها، ولكن مرحليا، معلنا الانتهاء من هدم المنازل بالشريط الحدودى، خلال 15 يوما، وأنه تمت إزالة 345 منزلا منها، خلال الأيام القليلة الماضية.
وأشار إلى أن عمليات إخلاء الشريط الحدودى كان مخططا لها منذ فترة طويلة، وجرت منذ فبراير 2014 عدة حوارات واستطلاعات للرأى مع المواطنين من قاطنى الشريط الحدودى، مؤكدا تفهم أبناء الشريط الحدودى الإجراءات الأمنية التى تتخذها الحكومة للحفاظ على الأمن القومى المصرى. وأوضح أن إنشاء منطقة عازلة سيحد من عمليات تسلل الأفراد والتهريب، لأن المنطقة ستكون مكشوفة، وتسهل السيطرة عليها.
وأكد أنه بعد انتهاء هدم الأنفاق بالشريط الحدودى، سيتم اتخاذ تدابير أمنية جديدة، حيث جرى التفكير فى إنشاء قناة مائية بطول الحدود، على أن تتم تغذيتها من مياه البحر المتوسط، ولكن الجهات المختصة أكدت أن ذلك سيؤثر على المنطقة وعلى ملوحة التربة، فجرى التفكير فى تغذية هذه القناة من الآبار الجوفية بالمنطقة، ولكن تم إرجاء هذا الموضوع فى الوقت الحالى.
ولفت «حرحور» إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة اللواء سامح عيسى، سكرتير عام المحافظة، لمتابعة عملية الإخلاء وتحديد التعويضات المادية لكل أسرة، وقامت اللجنة بصرف مبلغ 900 جنيه لكل أسرة ولمدة 3 شهور لإيجار سكن مؤقت، علاوة على صرف قيمة التعويضات عن المساكن والأراضى بواقع 1200 جنيه للمتر المربع بالنسبة للمبنى الخرسانى و700 جنيه للمتر المربع لمبانى الحوائط الحاملة، مضافا لهما مبلغ 100 جنيه كقيمة تعويضية لكل متر مربع من الأرض المقام عليها المبنى.
وأوضح أن اللجنة تواصل عملها منذ فترة، حيث قامت بحصر المبانى وتحديد قيمة التعويضات بناء على الأسعار الحالية، وأن اللجنة تتواصل مع الأهالى حتى انتهاء عملية الإخلاء وصرف التعويضات المادية، وأن عمليات الإخلاء الجارية لمنطقة الشريط الحدودى برفح، لمسافة 500 متر تشمل 802 منزل يقطنها 1156 أسرة، وفقا لعمليات الحصر التى تمت.
وأكد أن هناك 122 منزلا منها متصدعة نتيجة لتفجير أنفاق مجاورة لها، علاوة على 87 منزلا كانت بها أنفاق، ولن يحصل أصحابها على التعويضات، نظرا لتربحهم غير المشروع فى فترات سابقة.
وأعلن أنه سبق عملية الإخلاء استطلاع رأى لأصحاب تلك المساكن لاختيار البديل المناسب لهم، حيث وافق 65% منهم على الإخلاء، مقابل حصولهم على تعويض مادى، ووافق 29% منهم على الإخلاء مقابل حصولهم على تعويض مادى عن المبانى، والحصول على أرض بديلة فى منطقة النباتات الطبية برفح، بينما وافق الباقى على منحهم التعويض المادى نظير المبانى وقطعة الأرض، وحصولهم على إسكان اجتماعى من الجارى تنفيذه بالمحافظة.وحول حظر التجوال المفروض بمدن العريش والشيخ زويد ورفح، قال إنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف عمليات أخرى بمراكز المدن والجهات التنفيذية المعنية، وتم تخصيص أرقام هاتفية لتلقى بلاغات المواطنين بغرفة العمليات الرئيسية. وأكد أنه يمكن إعادة النظر فى ساعات حظر التجوال، إذا ذهبت الأمور الأمنية إلى الاستقرار.
وقال إن هناك عمليات إرهابية فى مناطق معينة، ولكن باقى المحافظة آمن، وإن قوات الجيش والشرطة تعمل وفق خطة أمنية محكمة، وإن حادث كرم القواديس هو بداية النهاية للعناصر الإرهابية، وإن أجهزة الدولة عازمة على إعادة الاستقرار بسيناء واقتلاع الإرهاب من جذوره.وأكد أن العناصر الإرهابية تقوم منذ عدة أشهر باستهداف القوات والمركبات خلال سيرها بالعبوات الناسفة، دون الدخول فى مواجهات مباشرة مع القوات، حيث تستخدم العناصر شرائح هواتف محمولة فى عمليات التفجير، فيتم الاتصال برقم الشريحة، ما يوصل الدائرة الكهربائية، ويحدث التفجير، وإن قطع الاتصالات يحد من العمليات الإرهابية التى تنفذها هذه العناصر، التى تتمركز بمناطق جنوب العريش والشيخ زويد ورفح.
وحول تشكيل مجموعة من أبناء سيناء مجموعة مسلحة لمواجهة العناصر الإرهابية، أشار إلى أن هذا الكلام مرفوض وغير مقبول، لأن الجيش قادر على تأمين سيناء وتأمين الحدود الشرقية.
وأكد أن وزارة الأوقاف والأزهر الشريف يقع على عاتقيهما دور كبير فى مواجهة الأفكار المتطرفة، متمنيا مزيدا من الدور لكليهما بشمال سيناء، بداية من النشء بالحضانات والمدارس الابتدائية حتى مرحلة الشباب، وطالب وزارة الأوقاف باستكمال عدد الأئمة بالمساجد بشمال سيناء، للقضاء على العجز، وطالب أيضا الأزهر بتكثيف القوافل الدينية بعموم شمال سيناء، خاصة مناطق رفح والشيخ زويد.وأوضح أن الموقف الأمنى يؤثر بشكل كبير على عمليات التنمية التى تجرى على أرض شمال سيناء، ورغم هذا، فإن عمليات التنمية تتم وتجرى على قدم وساق،