انتهى المؤتمر الذي دعا له ما يسمى «المجلس الثوري المصري بالخارج» الذي شارك فيه الدكتور عمرو دراج، القيادى السابق بجماعة الإخوان المسلمين، والدكتورة مها عزام، رئيسة المجلس الثوري، والمهندس حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط، وأسامة رشدي، القيادي بالجماعة الإسلامية، لاستعراض أوضاع حقوق الإنسان في مصر أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان بمقر نادى الصحافة السويسرى بجنيف، مساء الإثنين، بحضور الشرطة السويسرية بعد وقوع مشادات كادت تصل إلى الاشتباك بالأيدي، لرفض أعضاء الجالية المصرية بسويسرا ما وصفوه بالإدعاءات المغرضة الترويج لمعلومات غير صحيحة عن حالة حقوق الإنسان في مصرقبل جلسة استعراض مصر أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان والمقررة غدا.
مشادات قبل بداية المؤتمر بين «شردي وعزام»
بدأت المشادات اللفظية قبل بدء الجلسة بين الإعلامي محمد شردي، الذي شارك في الندوة ضمن تغطيته الإعلامية لقناة المحور، مع البرلماني السابق حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط، عندما سأل الأخير «شردي» عن سبب تصوير القاعة بهاتفه المحمول، فرد شردي: «التصوير ليا وللقناة».
فقال له «عزام»: «سلملى على المشير السيسى» فرد شردي: «حاضر حاسلملك على رئيسى ورئيس كل المصريين»، فتابع «عزام»: «رئيسك إنت لوحدك»، فرد عليه أعضاء الجالية المصرية بصوت عالٍ: «السيسى رئيسنا ورئيس كل المصريين»، فسأله «عزام»: «هل أصبحت وزيرا؟»، فرد «شردي» «كنت قبلتها أثناء حكمكم»، فرد عزام «عمرى ما حكمت»، وعلا صوت القاعة بعد انتقاد الحضور ما فعله «عزام» فرد: «أنا كنت عايز أساله إنت لسه في أون تى في»، فرد «شردي»: «إنت مش متابع أنا برنامجى على قناة المحور»، فرد «عزام» ابقى سلملى على حسن راتب، ثم هدأت القاعة بعد أن طالب الحضور البدء في فعاليات الندوة.
بداية الندوة
بدأت الندوة بمشاركة نحو 50 شخصا معظمهم من أفراد الجالية المصرية الرافضة لعقد الندوة، وتم عرض فيلم مصور مدته ربع ساعة عما وصفه منظمو الندوة بـ«المذابح التي حدثت في مصر بعد الانقلاب العسكري»، وبدأ «دراج» كلمته بالتعريف بـ«المجلس الثوري بالخارج» قائلا: نحن لا نمثل أي تيار سياسى والمكتب التنفيذى يضم 13 عضوا يشكلون تيارات إسلامية وقبطية وقومية ويسارية وقومية، بهدف توصيل صوتنا بالخارج، مشددا على أنهم لا يعملون على تغير الأوضاع عن طريق الاستعانة بالخارج متابعا «إن المصريين وحدهم قادرون على تحسين أوضاعهم وتغيرها، وهم مستمرون في ذلك منذ الانقلاب العسكري» حسب قوله.
وأضاف «دراج»: «الحراك موجود ويتصاعد حسب الأحداث ونحن نحاول أن نساعد بقدر ما نستطيع وندعم كل خياراتهم الممثلة في الخيار السلمي، وقلقنا من أن بعض تلك الممارسات تدفع بعض الناس إلى اتخاذ نواحي من العنف وعدم السلمية ما يشكل خطورة على استقرار مصر»، ووصف ما يحدث في مصر الآن بأنه أقرب إلى «عسكرة مصر»وتدار البلد وكأنه «معسكر جيش» مستنكرا ليس هذا ما سعينا إليه في 25 يناير.
وأشار «دراج» إلى أن هناك مراجعة دورية تجرى كل 4 سنوات في جنيف وتنتظر مصر، الأربعاء، مناقشة أوضاع حقوق الإنسان بها ونحاول أن نساهم بنقل الصورة للبعثات الدولية، مضيفا: «تغيير الأوضاع في مصر سيأتي من مصر ولا نسعى إلى تغيير الوضع من خارج مصر»، مشددا على أن عدم تطبيق المعايير الدولية أحد الأسباب والباعث الرئيس للإرهاب «متسائلا هل هناك وضع أسوأ من مصر في حقوق الإنسان الآن»؟
وتابع «دراج»: «مصر الأن منارة الانقلابات والاستبدادات ويجب أن نسعى بكل قوة إلى تغير ذلك، معتبرا أن ذلك لن يحدث إلا باسترداد الشعب الحكم لنفسه عبر تداول سلمي للسلطة.
من جانبها قالت مها عزام إن الهدف من الندوة التعريف بالانتهاكات الحقوقية التي تشهدها مصر منذ 30 يونيو مشيرة إلى أن المجلس الثوري طالب عددا من الدول بتشكيل لوبي ضغط على مصر من قبل الدول الأعضاء بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان.
وقال حاتم عزام لا شك أن هناك انقساما سياسيا في مصروهذا قد يعبر عنه البعض في أماكن أخرى، لكن أتحدث عن الأوضاع في مصر منذ 3 يوليو وما دور السلطة الحاكمة في مصر الآن، وشن هجوما شديدا على شخصيات حقوقية مصرية بارزة وأعضاء بالمجلس القومى لحقوق الإنسان مستعرضا تصريحات صحفية لهم تتضمن آراءهم حول إمكانية وجود استثناءات في إطار مكافحة الإرهاب وأعمال العنف التي يشهدها الشارع المصري.
واعتبر أسامة رشدي أن أوضاع حقوق الإنسان ازدادت سوءا رغم ما كانت عليه في 2010 قائلا :«تم تدمير الحياة السياسية في مصر معتبرا أن تقرير الحكومة المعروض أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان يؤكد شرعنة الانقلاب العسكرى – على حد قوله.
فتح باب الأسئلة خلال المؤتمر
ووجه عدد من أفراد الجالية المصرية ملاحظات عند فتح باب الأسئلة، والتى بدأها أيمن نصري بتوجيه انتقادات شديدة لمنظمي الندوة معتبرا أن التنظيم سيئ جدا وليس به حرفية في العمل، خاصة بعد قيام المتحدثين بالترجمة لنفسهم ثم قيام آخرين بالترجمة لهم مما أضاع الوقت، وانتقد «نصري» تضارب التصريحات بين «دراج ومها عزام قائلا:«مها تطالب المجتمع الدولي بتشكيل لوبي للضغط على مصر في مجلس حقوق الإنسان الدولي، بينما يقول دراج إننا لا نسعى للاستقواء بالخارج».
طالب بجنيف يحرج المجلس الثوري
واتهم محمد عثمان، طالب يدرس بجنيف، المتحدثين بالترويج لمعلومات غير صحيحة، مضيفا «الفيديو الذي عرض في البداية لم يعرض الانتهاكات التي تحدث تجاه جنود وضباط الشرطة والجيش في مصر، فضلا عن أنكم تعتبرون أن الجيش ارتكب مذبحة ماسبيرو بحق الأقباط أين كنتم وقتها؟، وتابع «عثمان»: «كنتم متحالفين مع العسكر الذين ترون أنهم خطفوا السلطة منكم الآن، مستعرضا عددا من الانتهاكات التي حدثت تجاه الكنائس والمسيحيين في مصر عقب ثورة 30 يونيو محملا الإخوان والقوى المساندة لها مسؤولية ذلك»، وسأل «عثمان» مها عثمان الآن تحاسبون مصر وأنتم بالخارج؟، فردت «هذا الحساب نقوم به بالخارج الآن لكن يوما ما سوف نقوم به داخل مصر».
اشتعال قاعة المؤتمر وحضور الشرطة
ولم يكد «عثمان» ينهي حديثه حتى طالبه أحد السويسريين بالخروج من القاعة، فاشتعلت القاعة وثارت حالة من الهرج والمرج، ورد أفراد الجالية على هتاف أحدى المشاركات «يسقط حكم العسكر» بهتاف جماعى «يسقط حكم المرشد» وتطور الأمر إلى حد الاشتباك بالأيدى، في حين جلس المتحدثون على المنصة، وفوجئ الجميع بحضور سيارات الشرطة السويسرية بعد تركهم المكان.
الجالية المصرية تصدر بيانُا ردا على المجلس الثوري
ورغم أن الداعى للندوة جماعة الإخوان المسلمين إلا أن الحضور الأكبر للجالية المصرية كان رافضا لما حدث وأصدروا بيانا ونص البيان «عقد بنادي الصحافة في جنيف بعد ظهر، الثلاثاء، من الساعة الرابعة المؤتمر الصحفى لمن يدعون أنفسهم «المجلس الثوري المصري» وانتهى قبل الموعد المقرر له بسبب مشادات واعتراضات أكثر من 80% من الحضور على أكاذيب وادعاءات هذه المجموعة المشبوهة.
وقال البيان: «عند بدء باب الأسئلة والمناقشة تولى أعضاء الجالية المصرية الحضور الرد بقوة ضد اتهامات وادعاءات وأكاذيب من نظموا هذا المؤتمر بالحجة والأدلة ووضعوا كل الافتراءات ووضعهم في موقف العجز عن الحوار ورد الحق بالحق مما اضطرهم إلى سرعة إنهاء المؤتمر، وأعلن الحضور من أعضاء الجالية المصرية بسويسرا من حضروا هذا المؤتمر ومعهم رئيس رئيس وأعضاء جمعية المصريين في سويسرا وكذلك اتحاد الجاليات المصرية في أوروبا وأمانتها في جنيف إدانتهم الشديدة لهذا المجلس المشين وادعاءاته وافتراءاته وأكاذيبه مؤكدة للجميع تأييدها المطلق ثورة 30 يونيو التي قام بها الشعب في مصر».
وأكد البيان أن الإرادة الشعبية هي صاحبة الشرعية التي قادت وأعادت مصر إلى الطريق الصحيح وأنقذتها بفضل الله تعالى ثم رجالها الشرفاء وقواتها المسلحة من النفق المظلم الذي دخلته البلاد وكان لا يعرف أحد مداه، وأدان البيان الإرهاب ومرتكبيه والمحرضين عليه من هؤلاء الذين خانوا بلدهم وباعوا أنفسهم لأعداء وطنهم وللشيطان».