قالت مصادر قضائية إن الاتحاد الأوروبي سيجدد في بداية العام المقبل القرار الصادر بتجميد الأموال المهربة من مصر، وذلك بعد الاجتماعات التى عقدها الوفد المصرى الموجود حاليا فى جنيف مع المسؤولين فى سويسرا وعدد من الدول الأوروبية.
أخبار متعلقة
وقال المستشار هشام بركات، النائب العام، فى تصريحات صحفية أمس الأول، إنه تم عقد اجتماعات ثنائية بين الوفد المصري ونظيريه البريطاني والإسباني- كلٍّ على حدة ـ لبحث مد قرار تجميد الأموال.
وأشاد النائب العام بالمحادثات التي أجراها في العاصمة السويسرية جنيف بشأن استرداد الأموال المنهوبة، مشددا على أنه تم الاتفاق على تفعيل وتسريع الإجراءات الخاصة باسترداد مصر هذه الأموال.
وأشار «بركات» إلى أنه خلال اللقاءات مع الرئيس السويسري، ديديه بوركهالتر، وممثلي الدولة السويسرية، شدد الجانب المصري على ضرورة الإسراع في الإجراءات، مؤكدا أنه لا ينبغى اعتبار مصر في موقف ضعف، بل تطالب بهذا الحق من منطلق قوة، وأبدى الجانب السويسري استجابة للمطالب المصرية، وإن كان الرئيس السويسري قد أشار إلى أن إجراءات استرداد الأموال قد تأخذ بعض الوقت.
