أشاد المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، بالمحادثات التي أجراها في العاصمة السويسرية جنيف بشأن استرداد الأموال المنهوبة، مشددا على أنه تم الاتفاق على تفعيل وتسريع الإجراءات الخاصة باسترداد مصر لهذه الأموال.
أخبار متعلقة
وقال «صابر»، في تصريحات صحفية، لدى وصوله ليلة الإثنين، إلى الجزائر قادما من جنيف للمشاركة في الاجتماع العاشر للجان الوطنية والخبراء الحكوميين العرب في مجال القانون الدولي الإنساني، الذي تبدأ أعماله، صباح الثلاثاء، وعلى مدى 3 أيام برئاسة وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح.
وذكر «صابر» أن الاتحاد الأوروبي سيجدد في بداية العام المقبل القرار الصادر بتجميد الأموال، ولهذا تم عقد اجتماعات ثنائية بين الوفد المصري ونظيريه البريطاني والإسباني ـ كل على حدة ـ لبحث مد قرار تجميد الأموال.
وأشار «صابر» إلى أنه خلال اللقاءات مع الرئيس السويسري، ديديه بوركهالتر، وممثلي الدولة السويسرية، شدد الجانب المصري على ضرورة الإسراع في الإجراءات، مؤكدا أنه لا ينبغى اعتبار مصر في موقف ضعف، بل تطالب بهذا الحق من منطلق قوة، وأبدى الجانب السويسري استجابة للمطالب المصرية، وإن كان الرئيس السويسري قد أشار إلى أن إجراءات استرداد الأموال قد تأخذ بعض الوقت.
وأوضح وزير العدل أن الوفد الذي توجه إلى جنيف كان قد عقد ـ قبيل سفره ـ اجتماعين مع اللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال، التي شكلها رئيس الوزراء برئاسة وزير العدل وعضوية مساعد الوزير لشءون الكسب غير المشروع وممثل من النيابة العامة وممثل لكل إدارة خاصة باسترداد الأموال لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن مهمة هذه اللجنة هي التنسيق بين كل الجهات ووضع آلية عمل حتى لا يكون هناك تعارض في العمل بين الجهات المختلفة.
يذكر أن الوفد الذي توجه إلى جنيف يتكون من ممثلين عن وزارة العدل ووزارة التعاون الدولي والنيابة والكسب غير المشروع وغسل الأموال والرقابة الإدارية ومكافحة جرائم الأموال العامة، ومن المقرر أن يناقش الاجتماع العاشر للجان الوطنية والخبراء الحكوميين العرب في مجال القانون الدولي الإنساني عدة موضوعات منها مشروع خطة العمل الإقليمية لعام 2015 / 2016، وعقد مائدة مستديرة لمناقشة تقارير اللجان الوطنية للقانون الدولى الإنساني.
