توجَّه المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، والنائب العام المستشار هشام بركات، وعدد من القضاة بمكتبى التعاون الدولى بالنيابة العامة ووزارة العدل، الجمعة، إلى سويسرا للمشاركة فى المنتدى الثالث لاسترداد الأموال المهربة.
ويستهدف الوفد عرض مسودة لقانون يتيح لمصر استرداد الأموال المهربة فى الخارج، مقابل تجنب اشتراط صدور أحكام نهائية لاستردادها، والاعتماد على التحقيق فيها من الجانب السويسرى، وطرق دخولها البنوك الخاصة.
وقالت مصادر قضائية إن الوفد سيقدم اقتراحات خلال المنتدى لتذليل أى معوقات تقف أمام استعادة مصر تلك الأموال، فى ظل ارتباطها بأحكام قضائية نهائية تدين رموز نظام مبارك. وأضافت أن الوفد استقر على عرض مقترحات، منها طلب التحفظ على أموال المتهمين فى قضايا الفساد لحين صدور حكم نهائى.
وأشارت المصادر إلى أن الوفد سيطلب من الدول المشاركة فى المنتدى مدَّ جهات التحقيق فى مصر بمزيد من المعلومات بشأن وجود أموال للمتهمين المنتمين لنظام مبارك من عدمه، دون أن تطلب مصر الكشف عن حجم الأموال، حتى لا تتعارض مع ما يردون به بأنه من حق العملاء الاحتفاظ بسرية الحسابات.
