وزير الصحة: التشكيك فى عقار «سوفالدي» يقوده أصحاب المصالح (حوار)

انتقد الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، حالة الجدل والتشكيك التى تطارد عقار«سوفالدى» المعالج لفيروس «سى»، لأنه معتمد فى دول العالم وسيحقق طفرة فى شفاء المريض المصرى، مؤكدًا أنه يقف وراء هذه الحملة أصحاب المصالح.

ونفى «عدوى»، فى حواره لـ«المصرى اليوم»، وجود أى بنود سرية تصادر حق مصر فى إنتاج العقار الجديد المعالج للفيروس، مشيراً إلى أن الادعاء بأنه ليس من حق الدولة إنتاجه «محض افتراء».

واعترف «عدوى» بأن أوضاع المستشفيات العامة «متردية»، وأنه يوجد مستشفى واحد من أصل 500 مستشفى حكومى حاصل على شهادة الجودة، لافتاً إلى إن ذلك يعد السبب الرئيسى فى إعلانه المشروع القومى لنظافة المستشفيات قبل مكافحة العدوى «محدش بيحط عطر قبل ما يستحمى».

وأضاف أنه انتهى من تصوره الخاص بإنشاء المجلس الأعلى للصحة، الذى يهدف لوضع بروتوكول موحد لجميع المستشفيات، منوهاً بأن النقاط المؤجلة فى مشروع كادر الأطباء ستطبق بأثر رجعى.. وإلى نص الحوار:

■ نبدأ من الجدل المثار حول عقار «سوفالدى».. ما تفسيرك؟

- للأسف الشديد هو جدل وتشكيك يديره أصحاب المصالح، الدواء معتمد فى دول العالم وسيحقق طفرة فى شفاء المريض المصرى.

■ ما ردك على اتهام الوزارة بإخفاء تفاصيل العقد مع الشركة المنتجة للعقار؟

- غير صحيح بالمرة.. هذا الكلام يأتى ضمن حملة تشويه للإنجاز الكبير الذى قامت به الوزارة لاستيراد هذا الدواء، فقد بذلنا مجهودًا مضنيًا على مدى 8 أشهر فى المفاوضات لتوفير الدواء، ولا يوجد ما يسمى بالبنود السرية، الاتفاقية موجودة وتخضع للمحاكم المصرية فى حالة وجود أى خلاف حولها.

■ يقال أيضا إن من ضمن البنود السرية بنداً ينص على عدم تمكين مصر من إنتاج الدواء؟

- محض افتراء، وما لا يعرفه كثيرون أن أى دواء يخترع يحصل على فترة حماية تصل إلى 20 عاماً، إلا أننا فيما يخص هذا الدواء نستغل المرونة الموجودة فى بعض بنود اتفاقية منظمة التجارة العالمية التى تسمح بعدم الاحتكار لأحصل على حقى فى إنتاج العقار فى مصر لتوفيره، خاصة وأن مصر من الدول التى تحتل مركزا متقدما عالميا فى نسب انتشار المرض، وقد تحدثت بالفعل مع مديرة منظمة الصحة العالمية بهذا الشأن ووافقتنى فى طلبى.

■ لكننى أتحدث عن العقد.. هل يتضمن شرط عدم إنتاج الدواء محلياً أم أنه يتيح ذلك صراحة؟

- لقد اشترطت الشركة المنتجة فى بداية المفاوضات عدم إنتاج الدواء إلا أننا رفضنا وبشدة، وتحدثت شخصياً مع مسؤولى الشركة وأبلغتهم برفض مصر الموافقة على بند حماية المنتج، وقد كان لنا ما أردنا وهذا منصوص عليه فى عقد الاتفاق.

■ إذن مصر من حقها الآن إنتاج العقار؟

- نعم، وطلبت من الشركات الجادة التقدم بأوراقها، واشترطت ألا يزيد سعر المنتج على 65% من سعره العالمى، وقد تقدم بالفعل عدد من الشركات المصرية لإنتاج الدواء.

■ لماذا إصرار الوزارة على استيراد الدواء من شركة جلياد، رغم أن الهند بها أرخص بكثير كما يقول البعض؟

- لا وجود لعقار هندى لعلاج الالتهاب الكبدى الوبائى.

■ لكن اتفاقية شركة جلياد مع 7 شركات أدوية هندية، التى وقعت فى 15 سبتمبر الماضى، تؤكد وجود مثيل هندى للدواء؟

- معلوماتى أنه لا يوجد، الغريب أن الاتفاق مع الشركة المنتجة للعقار استغرق نحو 8 أشهر لم يثر خلالها هذا الموضوع وهذا التشكيك، هذا هو العقار الوحيد فى العالم لعلاج التهاب الكبد الوبائى الذى تمت إجازته حتى الآن، وليس هناك عقار آخر هندى يعالج ذات المرض، ومن يدفع ثمن هذه البلبلة هو المريض المصرى.

■ ما حقيقة أن الرئيس السيسى طلب الاطلاع على ملف الـ«سوفالدى» بعد الجدل الذى أثير حوله؟

- الرئيس السيسى تابع هذا الملف بعناية منذ بداية المفاوضات، والتقى بالفعل بمخترع العقار، لكن لم يطلب منى الملف كما نشرت بعض الصحف، ولا أعرف من أين أتت الصحف بهذا الخبر.

■ هل أنت مطمئن لهذا الدواء بشكل شخصى؟

- نعم، وإلا لم أكن اتخذت القرار بإعطائه للمريض، فتكلفة سوفالدى بالنسبة للمريض تعادل تكلفة العلاج بدواء الإنترفيرون، ولكن نسبة الشفاء سترتفع إلى 90% بإذن الله.

■ كيف وعقار سوفالدى سيؤخذ بالتوازى مع الإنترفيرون؟

- الدواء الأساسى لعلاج فيروس سى حالياً هو الإنترفيرون، ونسبة الشفاء التى يحققها ما بين 40 و50%، وإضافة الدواء الجديد له «سوفالدى» تزيد نسبة الشفاء إلى 90%، ولكن هناك بعض المرضى لا يصلح علاجهم بالإنترفيرون، وفى تلك الحالة يحصل المريض على علاج «سوفالدى» لمدة ستة أشهر. أما بالنسبة للتكلفة فالمريض فيما سبق كان يعالج بالإنترفيرون بحقنة أسبوعياً تكلفتها حوالى 250 جنيهاً أى ألف جنيه شهرياً و12 ألف جنيه سنويا، أما بروتوكول العلاج الجديد الموضوع من اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية يتضمن الحصول على الإنترفيرون لمدة 3 أشهر، أى حوالى 3000 جنيه ومعه بالتوازى سوفالدى لمدة 3 أشهر بتكلفة 6600، أى أن إجمالى المبالغ المدفوعة 9600 جنيه فقط وليس 12000 مع نتيجة تصل إلى 90% فى نسب الشفاء، ونحن نستهدف القضاء على المرض فى غضون خمس سنوات..

■ تتحدث عن المرضى الحاليين وتغفل أن هناك حوالى 150 ألف مريض يدخلون دائرة المرض كل عام.. فهل تعتقد أن دورك الأساسى هو توفير العلاج للمرضى أم وضع برامج لنشر التوعية من خطورته وكيفية الوقاية منه؟

- الاثنان معاً، وبالتأكيد التوعية أهم وأفضل فى النتائج، فكل جنيه ينفق على حملات التوعية يوفر 150 جنيهاً فى تكلفة العلاج، نحن نسعى إلى التوعية بجانب علاج المرضى الحاليين وإن كان دواء الـ«سوفالدى» ليس هو نهاية الاختراعات.

■ تردد أن هناك دواء جديداً سينزل السوق قريباً وأكثر تفوقاً على «سوفالدى» فهل كان من الأجدى انتظار الجديد؟

- إطلاقاً، لا يمكن الانتظار لحظة واحدة، فمرضى فيروس سى فى ازدياد يومى، ومن تطور حالاتهم كُثر وطبيعى أن كل دواء يصدر عنه عدة أجيال، فالجيل الثانى يعالج العيوب التى ظهرت فى الجيل الأول، والثالث يعالج عيوب الجيل الثانى، وهكذا، وأنا مهمتى كوزير للصحة إيجاد الدواء الجديد والأحدث والأكثر فاعلية دائماً، وقد أحضرت سوفالدى للاستفادة منه، وحينما ينزل الدواء الجديد سنسعى إلى جلبه أيضاً ولن نتوانى فى ذلك.

■ لكن الدواء الجديد تمت إجازته بالفعل؟

- نعم لقد تمت إجازته بالفعل من أسابيع معدودة، ولكن أى دواء حتى يتم تعميمه فى الأسواق يخضع لبعض الأبحاث ليتم اعتماده عالمياً.

■ ما السبب الرئيسى فى انتشار مرض فيروس سى فى مصر؟

- هناك أسباب تتعلق بسلوكيات خاطئة من المواطنين، مثل استخدام أدوات الغير، أو أدوات غير معقمة مثل ماكينات الحلاقة أو أدوات الباديكير وغيرها.. وكذلك يعد عدد من عيادات الأسنان أحد أسباب انتشار المرض لعدم اتباعها معايير النظافة والتعقيم، ناهيك عن انتشار الفقر والجهل، لذلك يجب التعامل مع معدلات الفقر والجهل إذا أردنا نتائج أفضل فى القضاء على هذا المرض.

■ لكنك لم تذكر حجم انتقال المرض من مستشفيات وزارتك؟

- الكل متهم ولا أنكر أنه أحيانا تنتقل العدوى من داخل المستشفيات وأثناء إجراء الجراحات نتيجة إهمال فى التعقيم، ولكن لا يوجد متهم وحيد ومعلن يمكن تحميله سبب انتشار المرض.. فالمستشفيات متهمة وعيادات الأسنان متهمة ومراكز نقل الدم متهمة ومراكز الغسيل الكلى والكوافيرات وصالونات الحلاقة، والمؤكد هناك عدد من المستشفيات ليست فوق مستوى النقد.

■ هل لديك أرقام محددة عن مدى تورط المستشفيات فى نقل العدوى فى هذا المرض؟

- يتم عمل إحصاءات أسبوعية والنسبة ليست كبيرة فهى تتراوح من 3% إلى 5% وأغلبهم فى مستشفيات عامة، وقد تكون مرتبطة بضعف المناعة لدى بعض المرضى، وجزء آخر جراحى نتيجة تلوث الأدوات وسوء التعقيم.

■ لكن قد تنقل العدوى لمريض من أحد المستشفيات ولا يعرف إلا بعد سنوات فلا يمكن إدراجه وفق هذه النسب؟

- ممكن طبعا.

■ هل حدث أن دخلت مستشفى كمواطن وليس كوزير وشعرت بالصدمة؟

- نعم يحدث ذلك كثيرا، الأداء متردٍ فى بعض المستشفيات وغياب نظام لتقديم الخدمة الطبية، ومستوى النظافة متدهور للغاية.

■ أفهم من ذلك أن السؤال عن مكافحة العدوى قد لا يكون فى محله؟

- لا أخفيكِ سرا أنه لا يمكن تطبيق نظام مكافحة العدوى قبل الاهتمام بنظافة المستشفيات، خاصة أن بعض المستشفيات تعانى من مستوى متردٍ فى النظافة فلا يصح أن يضع الإنسان عطرا «وهو مستحماش»؛ لذا أطلقت المشروع القومى لنظافة المستشفيات قبل البداية فى تطبيق نظام مكافحة العدوى. وهذا لا ينفى وضع نظام صارم لمكافحة العدوى فى المستشفيات بصورة عامة فهذه المنظومة سوف تعمل على تقليل أعداد المرضى.

■ من الذى سيراقب هذه النظم؟

- كل مستشفى به فريق لمكافحة العدوى، وسيتم تدريب تلك الفرق بشكل مستمر للتعامل مع طرق مكافحة العدوى بشكل جيد، كما تم استحداث قطاع بالوزارة يسمى قطاع الرقابة والمتابعة ومهمته رصد الأداء ورصد مدى تطبيق نظام مكافحة العدوى ومتابعة المشروعات المتعثرة التى لم تنفذ منذ 15 عاما.

■ كم عدد مستشفيات وزارة الصحة الحاصلة على شهادة الجودة؟

- مستشفى واحد.

■ وباقى الـخمسمائة مستشفى غير معتمدة؟!

- عندما توليت الوزارة شكلت لجنة لاعتماد أداء هذه المستشفيات، وهى لجنة مشكلة من عدد من أساتذة الجامعات والخبراء لأننى حريص على أن يكون حصول أى مستشفى على اعتماد الجودة من قبل هيئة مستقلة لا تتبع الوزارة لضمان النزاهة.

■ أستخلص من ذلك أن المصريين يعالجون فى مستشفيات غير معتمدة؟

- هذا هو الواقع الأليم الذى نحاول معا تغييره، نتاج سنوات طويلة من إهمال هذا القطاع، المشكلة ليست فى الاعتماد لكن فى البقاء على الاعتماد وهذا شىء صعب، كما أنه لا يمكن أن أطبق نظام تأمين صحى بدون اعتماد جودة المستشفيات ويجب أن يطبق هذا الاعتماد على المستشفيات العامة والخاصة على السواء.

■ ألف باء التعامل مع أى مرض يشترط وجود قاعدة معلوماتية عن المرض وهو ما لا نجده مطبقا؟

- لقد تم وضع برنامج لترصد الفيروس وإحصاء عدد المرضى، وعمل قاعدة بيانات عريضة وهى إحدى المهام المنوطة باللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، فأنا أتفق معك أن إحدى مشاكل وضع بروتوكولات العلاج عدم وجود نظام معلوماتى كافٍ عن الأمراض وأعدادها ونسبها الحقيقية.

■ ننتقل إلى ملف البحث العلمى، خاصة فى ظل وجود خلاف دائم بين أساتذة الجامعات بكليات الطب ووزارة الصحة ما يؤدى إلى عدم تعاون الطرفين فى البحث العلمى؟

- لقد لمستِ موضوعا فى غاية الأهمية، فعلا يوجد إحساس بالتعالى من قبل الجامعة على الوزارة، فالجامعة تشعر أن لديها مجالا للتدريب ومنح شهادات التخرج والماجستير والدكتوراه، وهم أكثر انخراطا فى البحث العلمى، فى حين تنخرط مستشفيات وزارة الصحة فى العملية العلاجية، ولكن يجب أن يشعر أساتذة الجامعة أن هناك العديد من ممارسى الطب لم يحالفهم الحظ فى الالتحاق بالدراسات العليا ولكن مستواهم عال فى تقديم الخدمة والتعليم والبحث العلمى، والدليل على ذلك أن عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى أشرفت عليها من القطاع الصحى أضعاف أضعاف ما أشرفت عليه فى الجامعة.

■ إذن ماذا فعلت لإحداث تعاون بينهما؟

- طلبت الاجتماع بعمداء كليات الطب وأطلقت المشروع القومى للتدريب والتعليم الطبى المستمر، وله شقان الأول التعليم الطبى المستمر والربط الجغرافى لمستشفيات الجامعة بحيث تكون كل كلية طب مسؤولة عن عدد من المستشفيات المحيطة بها وتخضعها لثلاثة أمور التعليم والتدريب والبحث العلمى إلى جانب الدور العلاجى، وهدفى هو تقديم خدمة بمعايير ثابتة وهو ما يسمى بروتوكول العلاج الموحد وقد بدأت فعلا فى بعض التخصصات مثل الكبد والأورام.. فالمريض فى أسوان يحصل على نفس العلاج الذى يحصل عليه المريض فى الإسكندرية، وسوف يتم تفعيل ذلك مع كل المستشفيات وفى كافة التخصصات الطبية.

■ عودة إلى الخلف قليلا.. كنت المسؤول عن قطاع الإسعاف فى فترة ثورة يناير فما الذى ترويه عن هذه المرحلة؟

- بعد ثورة 25 يناير بشهرين طلب منى أن أتولى منصب مساعد الوزير للشؤون العلاجية وأسند إلىّ الإشراف على هيئة الإسعاف المصرية، ومن هنا بدأ حبى وشعورى بالانتماء لوزارة الصحة، وقد وضعت خطة عمل للتعامل مع الأحداث الدامية التى حدثت فى عام 2011 حيث أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء، وارتبطت بأصغر مسعف فى مصر ووجدت أناسا وطنيين مستعدين أن يموتوا من أجل إنقاذ حياة الناس وعدم إسالة الدماء.

لكن بعد الثورة وخلع مبارك بدأ التصارع بين القوى السياسية وذوى التوجهات الدينية على الحكم، وأخذ كل طرف «يقطع فى فروة البلد»، وقد وصل الأمر إلى أننا فى هيئة الإسعاف نمكث من بداية الليل حتى الصباح نعد فى أرقام المصابين والقتلى ومع ذلك كان لدينا مشكلة فى الحصر لأن هناك عددا من القتلى كان يتم إرساله إلى المشرحة مباشرة، ووقتها كان لدىّ يقين أن هذا الرصاص والخرطوش لم يأت من الجهات الأمنية.

■ لماذا؟

- لأن نوعية الرصاص المستخدم والخرطوش ليس من المستخدم فى الشرطة لكن كان لدى حيرة قاتلة من أين يأتى الرصاص ولماذا كل هذه الضحايا.. طبعا الأمور تكشفت لنا فيما بعد ولكن وقتها كان الغموض سيد الموقف. وقد بلغ عدد المصابين فى تلك الفترة 8400 إصابة وأكثر من ثلاثمائة قتيل.

■ هل كان هناك ضغوط لعدم حصر عدد القتلى والمصابين؟

- لم أتعرض إطلاقا لأى ضغوط ولم يطلب منى أى وزير إخفاء بيانات أو تغيير فى الأرقام، وقد عملت مع أربع وزارات، ووزير واحد وجه لى نقدا فى طريقة إعلان حالات الإصابات بالكامل حيث كنت أضع عيادات متنقلة فى ميدان التحرير وكان أى شخص يطلب خدمة من تلك العيادات يتم تسجيله مصابا فيظهر أن عدد المصابين فى اليوم حوالى 300 شخص فى حين أن المصابين الذين توجهوا إلى المستشفيات كانوا فى حدود 20 أو 30 شخصا وكان رأى الوزير وقتها أن ذلك يحدث شيئا من البلبلة خارج مصر وطلب منى إعلان العدد الذى تم تحويله إلى المستشفيات فقط ولكنى رفضت.. وكان كل من يتعرض لأى خدش أعتبره مصابا وإن كان هذا يعد خطأ من جانبى ولكننى كنت أراه دقة متناهية.

■ قطاع الصحة دائما كان من القطاعات التى تعد أداة فى أيد الإخوان فما تعليقك؟

- بالفعل حيث كان لديهم مستوصفات لفقراء الشعب حيث يقدمون خدمة طبية زهيدة فى السعر وكانت إحدى أدواتهم فى الانتخابات، أنا نفسى عندما كنت طبيبا مبتدئا عملت فى تلك المستوصفات وبالمناسبة هى مستوصفات تهدف للربح بعكس ما يعتقد البعض، إذ تعتمد على تقديم خدمات بسيطة بأسعار زهيدة ولكن لأعداد غفيرة من المرضى هذا بخلاف اعتمادها على تمويل الجماعات والأفراد، والمكسب الأكبر لديهم هو احتواء الشعب وبالتالى استغلالهم فى الانتخابات. وقطاع الصحة قطاع خدمى مهم وحساس ودائما مايستغل فى الأوقات التى تغيب فيها الدولة عن دورها.

■ هل تعتقد أن الدولة حاضرة الآن فى هذا القطاع.. وهل عينك كوزير للصحة على هذه المستوصفات؟

- نعم ولم يعد الإقبال عليها كما كان الحال فى السابق، يوجد لدينا خمسة آلاف وحدة صحية فى قرى ونجوع مصر، ولا أدعى أنها طورت جميعا.. ولكن حدثت طفرة كبيرة فى الـ7 أشهر الماضية وأصبح المواطن يلجأ إلى الوحدة ولا يلجأ إلى المستوصف بسبب تحسن مستوى الخدمة والتمريض والأدوية والأطباء، وكلها بأسعار رمزية، فالفكرة أساسا هى عمل نظام صحى يبدأ من القاعدة.

■ كم عدد الأطباء ومديرى المستشفيات الذين تم تحويلهم للتحقيق نتيجة التقصير أو الإهمال؟

- لك أن تعلمى أننى أحول يوميا عددا من الأطباء ومديرى المستشفيات إلى التحقيق وبعضهم يتم إيقافه تماما عن العمل.. وأعلم أن هناك قطاعا فى الوزارة غاضب منى لهذا الحسم وهذه الشدة لكن صدقينى البلد أهم من الأشخاص، وأطبق ذلك على مستشفيات عامة وخاصة، وكل مخالفة أشعر أنه يجب أن تحول للتحقيق أقوم على الفور بتحويل أطرافها للتحقيق وقد أعفيت أناسا من مناصبهم كنت على معرفة شخصية بهم ولكن العمل شيء والعلاقات الشخصية شيء آخر، فأنا أؤمن بأن الصحة استثمار العائد منه ليس ماديا إنما استثمار أغلى بكثير من المال وهو الاستثمار فى صحة الإنسان.

■ ما آخر تطورات ملف كادر الأطباء؟

- ملف كادر الأطباء من الصدمات الشديدة التى واجهتها فور تولى المنصب وكافحت فى محلس الوزراء حتى تم الانتهاء منه تقريبا فقد طبق منذ مايو 2014 وباقى ثلاث نقاط سوف تطبق بأثر رجعى.

■ هناك مستشفيات متعثرة ولم تفتتح رغم إنفاق الملايين عليها فماذا أنتم فاعلون؟

- بنهاية هذا العام إن شاء الله ستشهد مصر افتتاحا لعدد كبير من المستشفيات التى قمت بإزالة العثرات التى واجهتها.

■ هناك مستشفيات تتبع الجامعات وأخرى لوزارة الصحة وثالثة للشرطة ورابعة للجيش.. ماالذى يضمن لى وضع بروتوكول موحد تلتزم به كل مستشفيات مصر؟

- لقد أعددت مشروع المجلس الأعلى للصحة الذى سيشرف على مايسمى هيئة المستشفيات المصرية التى تشرف على المستشفيات العامة والخاصة والعسكرية.. ومن خلال هذا المجلس ستكون الاعتمادية وتجديد التراخيص للمستشفيات لتكون كل 5 سنوات، فأنا أحاول وضع نظام جديد مطبق فى العالم كله ليأتى من بعدى ويبنى على هذا الأساس.

■ المشروع القومى للطوارئ لسرعة إيجاد سرير عناية مركزة وحضانة للأطفال، وعلاج مرضى الحوادث والطوارئ أول 24 ساعة لم يفعل والمستشفيات الخاصة تضرب به عرض الحائط؟

- أى مستشفى يثبت أنه لا يطبق القرار يتخذ ضده الإجراءات القانونية فورا وهذا جزء من المسؤولية الاجتماعية التى تقع على عاتق المستشفيات الخاصة. كما تم البدأ فى تطوير وأعداد المنشآت وأقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة بالمستشفيات وإن كان هذا يستغرق وقتا حتى نشعر بنتائجه، ولكن قد تم فعلا جزء كبير من تحديث غرف العناية المركزة والطوارئ، حيث إن هناك احتياجات أساسية، سرير لكل 7 آلاف مواطن، و8 حضانات لكل ألف مولود جديد، وهناك فجوة حالية لابد من استكمالها، كما أن العنصر البشرى المدرب لهذا المشروع مازال يتم توفيره عن طريق برامج التدريب التى بدأت بالفعل، وهنا أناشد المجتمع المدنى أن يدعم هذا المشروع، لأن تلك الخدمة تقدم من العلاج المجانى وللأسف ميزانيته ضعيفة جدا فينتهى الأمر أن المريض يدفع التكلفة من جيبه. باختصار أى مجهود عظيم سيبذل فى قطاع الصحة سيبدو صغيرا لأنه بحر من المشاكل لكن كلى أمل أن أضع أساسا جيدا يكون لبنة للبناء عليه.