عمال «الغزل والنسيج» يرفضون مخطط بيع أراضي الشركات

قال كمال الفيومي، القيادي العمالي في شركة غزل المحلة، إن هناك اتصالات مكثفة بين القيادات العمالية في الشركات التابعة للشركة القابضة، البالغ عددها 32 شركة على مستوى الجمهورية، للتصدي لخطة التطوير التي أعلنتها وزارة الاستثمار والشركة القابضة، التي تقوم على نقل المصانع والشركات التي تقع في أماكن متميزة في المحافظات للظهير الصحراوي، وطرح أراضيها للبيع والاستفادة من فرق السعر في تطوير المصانع، وهو ما يرفضه العمال بشدة، لأن الحكومة تمتلك القدرة على تطوير هذه المصانع دون بيع متر واحد من أراضيها، التي تعتبر ثروة قومية لجميع المصريين.

وأضاف «الفيومي» لـ«المصرى اليوم»، السبت، أن العمال سيعرضون خلال مؤتمر صحفي، الأسبوع المقبل، بمدينة المحلة، دراسة قام بها فريق من ألمانيا، حضر إلى مصنع غزل المحلة لعدة أيام، ودرس أوضاع شركات الغزل والنسيج في مصر، ووضع دراسة تقوم على شراكة مع إحدى الدول الأوروبية، تقتضي تدريب عدد من الفنيين والمشرفين والعمال على أعمال التصنيع والصيانة، لمتابعة المنتج من البداية وحتى الإنتاج النهائي، وتسويقه في دول أوروبا دون بيع متر واحد من أراضي الشركات.

وأكد «الفيومي» أن خطط التطوير موجودة ومتوفرة والحكومة تمتلك تطوير القطاع بالكامل وتحويله من قطاع خاسر إلى أحد أهم روافد الدخل القومى، لكن يوجد مستفيدون يريدون بيع هذه الشركات والاستفادة من أراضيها، موضحا أن أولى الخطوات التي يجب على الحكومة اتخاذها، قبل البدء في طرح مناقصة لتطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر، الاهتمام بزراعة القطن، وتجريم تصدير القطن الخام للخارج، وهو أحد أهم المطالب التي سيطالب بها العمل خلال المؤتمر.

وأشار القيادي العمالي في شركة غزل المحلة إلى أن مصانع الغزل النسيج في مصر تعاني من نقص الأقطان، ويكفي أن مصنعًا بحجم غزل المحلة يعمل بطاقة 40% بسبب نقص الأقطان والتطوير، في حين أن مافيا القطن تحارب الفلاحين، وتشتري منهم الأقطان بثمن بخس وتقوم بتصديره للخارج، في حين أن الحكومة تقوم باستيراد القطن قصير التيلة من الدول الأفريقية، لتشغيل مصانع الغزل في مصر، وهو ما يكلف الدولة عملة صعبة.