نظم العشرات من مستأجرى كبائن المنتزه بالإسكندرية، وقفة احتجاجية، الجمعة، داخل حدائق المنتزه، رفضًا لقرار وزير السياحة بطردهم بالقوة الجبرية.
أخبار متعلقة
طالب المحتجون بإعلاء كلمة القانون وعدم التدخل الوزارى في نزاع منظور أمام القضاء، خاصة أن قرار الوزير تأسس على غير سند من الحقيقة، واتهمهم بعدم سداد القيمة الإيجارية رغم سدادها من قبل المستأجرين في خزينة المحكمة.
رفع المحتجون لافتات كتب عليها «لا للمصادرة والتأميم»، و«يا سيسى نور عينيك عايزين حقهم»، و«ياريس أين دولة القانون»، واستمرت الوقفة لمدة ساعة.
يذكر أن النزاع بين المستأجرين وشركة المنتزه، قد بدأ في 2013، عندما صدر قرار وزير السياحة، رقم 304 لسنة 2013 بإنهاء العقود مع الشاغلين، وتم الطعن على ذلك القرار أمام محكمة القضاء الإدارى، ومازال الطعن متداول ولم يفصل فيه.
وبتاريخ 19 فبراير2014 أصدر عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، قرارًا إداريًا بتشكيل لجنة لتحديد القيمة الإيجارية المناسبة والعادلة مع المستأجرين، إلا أن الوزير لم يقم بتنفيذ ذلك القرار رغم أنه قرار إدارى من الرئيس ويتعلق حق المستأجرين به.
وبتاريخ 13/10/2014 صدر القرار برقم 858 لسنة 2014 من وزير السياحة، والذى جاء به إخلاء الكبائن بالقوة الجبرية ووصف المستأجرين الشاغلين للكبائن منذ أكثر من خمسين عاماً بالمعتدين، وجاء في القرار، على خلاف الحقيقة والواقع، أن المستأجرين لم يسددوا القيمة الإيجارية رغم أن الوزير الذي أصدر تعليمات لشركة المنتزه بعدم تسلم الإيجار فقام المستأجرون بإيداعها في خزينة المحكمة طبقا للقانون.
