توالت توابع قرار هشام زعزوع، وزير السياحة، بإخلاء كبائن المنتزه بالقوة، لعدم سداد القيمة الإيجارية، وتعالت نبرة التصعيد من جانب المستأجرين الذين نظموا وقفات احتجاجية وتوعدوا بالتصعيد ضد للوزير. وتقدم آمر أبوهيف، أحد المستأجرين، ببلاغ للنائب العام اتهم فيه «زعزوع» بالسب والقذف وتغيير الحقيقة فى القرار، وادعاء وقائع مغلوطة «ما يجب أن تصدر من وزير فى حكومة الرئيس السيسى»، بحسب البلاغ.
واعتبر «أبوهيف»، فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، أن ما حدث يعد اعتداءً من الوزير على اختصاص القضاء وسلطة القاضى، مشيرًا إلى أن الأحكام المستقرة منذ عام 1983 فى ذات النزاع والقرار تؤكد مدنية العقود، وعدم جواز التعرض لها بالقرار الإدارى. وقال إنه تم الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى على قرار الوزير الصادر بالإخلاء بالقوة الجبرية والامتناع عن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر فى فبراير 2014 بتشكيل لجنة لتحديد القيمة الإيجارية.
يبلغ عدد كبائن المنتزه 800 كابينة مستأجرة بموجب عقود إيجار متعاقبة، بداية من الخمسينيات حتى نهاية العام الماضى، ويشغل الطاعنون كبائن وشاليهات بشواطئ منطقة حدائق قصر المنتزه، ورغم اختلاف أعمار الشاغلين فإنها جاءت جميعها تقطع بوجود علاقة إيجارية بينهم وبين شركة المنتزه للسياحة والاستثمار، وأوضحوا أنه ينظمهم مركز قانونى واحد، هو كونهم مستأجرين لتلك الكبائن والشاليهات بثلاثة أنواع: أولها فريق«أصلى»، وهو من استأجر الكبائن ابتداءً من الشركة، وثانيها مستأجر بطريق الامتداد القانونى، وقبلت منه الأجرة بانتظام منذ عشرات السنين، وثالثها طبقة المستأجر الذى تنازل له المستأجر الأصلى للكبائن بموافقة الشركة.
