قال طارق محمود، المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، إن قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بشأن ما يسمى (تحالف دعم الشرعية) وحزب الاستقلال، ذراعه السياسية، الذى يترأسه مجدى أحمد حسين، هو قرار تنفيذى لما جاء بصلب الحكم القضائي الذى صدر منذ أيام من محكمة القضاء الإداري بناء على دعوى قضائية من قِبَل الجبهة وعدد من الأحزاب المدنية.
أخبار متعلقة
وأضاف «محمود»، لـ«المصرى اليوم»، أن الحكم الصادر من القضاء الإدارى مفاده فرض الحراسة على جميع مقار الأحزاب المشاركة فى هذا التحالف الداعم للإرهاب، وإحالة أعضائه للمحاكمة بتهمة التحريض على الجيش، وهذا ما تم بالفعل.
