جانب من إضراب الألاف من العاملين بشركة الجمعية التعاونية للبترول عن العمل، أمام مقر الشركة بشارع القصر العينى، وسط القاهرة، 5 مارس 2012، مطالبين عبدالله غراب، وزير البترول بسرعة التدخل لإيقاف الفساد بالشركة، وإقالة ومحاسبة رئيس الشركة وشركاؤه، وتعيين رئيس شركة جديد له فكر ورؤية تسويقية لإستعادة سمعة الشركة الجيدة التى كانت عليها من قبل فى قطاع البترول.
تصوير :
إسلام فاروق
طالب الدكتور حسين بولات، كبير خبراء منظمة العمل الدولية لتنمية التعاونيات، الحكومة المصرية بضرورة وجود قانون موحد يحكم التعاونيات ليساعدها على تحقيق النمو الاقتصادى، مشيرا إلى أنه يوجد في مصر سبعة قوانين مختلفة تحكم التعاونيات تختلف في جميع بنودها تؤدي إلى تراجعها وتشتتها.
أخبار متعلقة
وقال، خلال ورشة العمل الرابعة للمجلس الفرعي لأمن وسلامة الغذاء تحت عنوان (سلامة الغذاء تبدأ في الحقل) بالتعاون مع المجلس الوطني للتنافسية، الخميس، إن نقاط الضعف في قوانين التعاونيات المصرية تتمثل في عدم استقلالية مجلس إدارتها، حيث إن وزارة الزراعة تقوم بتعيين أحد أعضاء المجلس أو أكثر من عضو بما يؤثر علي قراراتها.
وأضاف أن الدستور المصري الأخير خاصة المادة 37 منه أكدت ضرورة حماية استقلالية ملكية التعاونيات، وأن يتم توجيه العناية والدعم اللازم لها بما يتفق مع التوصية 193 للأمم المتحدة، والتي تؤكد استقلالية التعاونيات وعدم الإطاحة بمجلس الإدارة إلا بقرار قضائي.
وأوضح «بولات» أن التعاونيات تسهم في دعم قدرة صغار المزارعين على تحقيق سلامة المنتجات الزراعية في الحقل سواء بتوفير مدخلات الإنتاج والتقنيات اللازمة لتحقيق تلك السلامة، وبالتالي زيادة الإنتاجية الزراعية.
