كشف تقرير دولي أن إجمالي حجم اقتصاد التعاونيات في العالم يفوق 2.5 تريليون دولار، وأنه يملك حصة كبيرة في الزراعة أو مجالات مرتبطة بها، والتي يعمل بها نحو 60% من إجمالي الأطفال العاملين.
وتقول سيميل أسيم، رئيسة وحدة التعاونيات في منظمة العمل الدولية: «بينما يفوق إجمالي حجم اقتصاد التعاونيات في العالم 2.5 تريليون دولار، تلعب التعاونيات دوراً كبيراً في إحداث فارق».
وذكرت منظمة العمل الدولية، في تقرير لها، السبت، أن التعاونيات يمكن أن تسهم كونها شركات بقيادة أعضاء ديمقراطيين في إحداث تغييرات في طريقة تنظيم العمل وتوزيع الثروة، وهما خطوتان مهمتان تساعدان في وضع حد لعمل الأطفال.
وأضافت «سيميل»: «هناك فرصة محددة، وهى بالواقع مسؤولية، أمام التعاونيات وجمعياتها للنظر في سلاسل توريدها وضمان عدم إسهامها في تعقيد المشكلة دون قصد».
ويدعم البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال، التابع للمنظمة الحكومات، ومنظمات أصحاب العمل والعمال، في سعيها إلى القضاء تدريجياً على عمل الأطفال.
وقال سيمون ستيني، رئيس وحدة الحوار الاجتماعي والشراكات في البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال، إن عقد شراكة مع النقابات العمالية الوطنية ومنظمات أصحاب العمل، ومع نقابات الفلاحين أو مثلاً نقابات عمال المناجم أمرٌ في غاية الأهمية لتحقيق نتائج إيجابية.
وأضاف «ستيني»: «أحد الأسباب الرئيسة لعمل الأطفال هو الدخل غير الكافي وغير الآمن ونقص الحماية الاجتماعية للأسر. ويمكن للتعاونيات بوصفها شركات اجتماعية واقتصادية تضامنية أن تغدو أدوات مهمة لتوزيع الثروة بعدالة وتوسيع الضمان الاجتماعي الأساسي».
ويوضح: «يمكن للتعاونيات أن تساعد المجتمعات المحلية التي تفتقر للخدمات العامة الرئيسية، التي يحتاجها الأطفال في تنظيم أنفسها للإسهام في تقديم هذه الخدمات، وتوحيد أصواتها، كى تصبح أعلى عند التفاوض مع السلطات العامة».
وأشار التقرير الصادر حديثا إلى أن المجتمع الدولي يعتبر القضاء على عمل الأطفال حقاً رئيسياً من حقوق الإنسان في العمل.
وتشير أحدث تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن عدد الأطفال العاملين في العالم تراجع بين عامي 2008 و2012 من 215 إلى 168 مليون طفل، كما تراجع عدد الأطفال العاملين في أعمال خطرة من 115 إلى 85 مليون طفل.
ويستبعد التقرير تحقيق هدف القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، في الموعد الذي حدده له المجتمع الدولي في عام 2016، ومع ذلك يشير إلى أن التقدم السريع خلال الفترة 2008-2012 يبرهن على أن الحكومات والشركاء الاجتماعيين يدركون الحلول للقضاء على عمل الأطفال، ويكمن التحدي الآن في تسريع العمل.
