قال المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفي لحزب الوفد، إن قرار رئاسة الجمهورية بعودة الجيش لتأمين المنشآت العامة لمدة عامين «جيد لكنه جاء متأخرًا جدًا»، وإنه كان لابد من فترة فرض حالة الطوارئ، نافيًا أن يكون هذا القرار مخالفًا للدستور.
أخبار متعلقة
وأضاف لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، أن إشراك الجيش في الحماية مع الشرطة للمؤسسات العامة ضد أي اعتداء يقع على الجيش أو المؤسسات العامة أو الشرطة «قرار صحيح 100%، لكنه جاء متأخرا».
وشدد «الطويل» على ضرورة فرض حالة الطوارئ، وعلى أنه من حق الرئيس أن يصدر أي قرارات عسكرية «لمواجهة الجماعة الإرهابية بكل قوة».
وأضاف: «بمجرد تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع ستتوقف المظاهرات، لأن الجميع سيخشى المحاكمات العسكرية، وبالتالي فقرارات الترهيب قوية لوقف هذه المظاهرات التي تنظمها الجماعة الإرهابية وأنصارها بالجامعات».
