كشفت مصادر في لجنة الإصلاح التشريعي، الثلاثاء، أن القرار بقانون الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن مشاركة القوات المسلحة للشرطة في تأمين المنشآت العامة، وإحالة المعتدي للقضاء العسكري، لا يعد بديلاً عن تعديل قانون القضاء العسكري، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء هو صاحب القرار في إدخال تعديلات من عدمها.
وأشارت المصادر، التي طلبت عدم ذكر أسمائها، إلى أن اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي انتهت من إعداد ٤ قوانين وهي «تفضيل المنتج المصري، والكيانات الإرهابية، والتصالح في مخالفات البناء في المدن الجديدة، والطعن على عقود الدولة».
وأضافت المصادر أن هذه القوانين ستُعرَض على اللجنة العليا في اجتماعها المقبل، تمهيدًا لعرضها على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، مشيرة إلى أن وزير الاستثمار أرسل خطاب للجنة يوضح فيه أنه بصدد إرسال مشروع القانون الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن الوزير أرسل عدد من القوانين، ومنها مشروع قانون الجمارك وحماية المستهلك والسجل التجاري والإفلاس.
ولفتت المصادر، فيما يخص تأجيل إقرار قانون تفضيل المنتج المصري، في اجتماع اللجنة الأخير، إلى أن الأعضاء طلبوا دراسة التعديلات عقب استماعهم لعرض وزير الصناعة والتجارة حول تعديلات القانون.
