بالرغم من القرار الجمهورى رقم 50 لعام 1969 بأنه لا يجوز للفرد أن يمتلك أكثر من 50 فدانا من الأراضى الزراعية وعلى ألا تزيد الأسرة على 100 فدان.. إلا أن قانون وضع اليد والذى تكاد تنفرد به مصر بالاستناد إلى وضع اليد كإثبات للملكية حتى لو كانت أراضى فى حيازة الدولة حتى وصل إلى الأراضى التى قامت الدولة باستصلاحها ورغم أن القانون 100 لسنة 1964 تم تجريم ظاهرة وضع اليد بمقتضى المادة 374.. إلا أن مافيا الأراضى تمكنت من الاستيلاء على أراضى الدولة وعلى صحارى مصر تحت زعم وضع اليد - وظهرت شركات متعددة للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضى والتى ينص التعاقد معها على تحويلها إلى أراض زراعية وإلا تم سحب الأراضى منها.. إلا أنه كان هناك تحايل واضح على القانون من خلال الثغرات القانونية لإثبات أن الأرض لا تصلح للزراعة.. مع أن عقود الشراء لهذه الشركات لم تتجاوز الـ200 جنيه للفدان على أقساط طويلة الأجل.. إلا أن هذه الأراضى تحولت إلى منتجعات وفيلات وقصور وحمامات سباحة وملاعب جولف، تستنزف المياه الجوفية فيما لا عائد له للدولة بينما تحولت هذه الأراضى إلى مصدر للثراء الفاحش بل أصبحت صحراء مصر ملكا لمن يمتلك المال أو القوة أو البلطجة أو النفوذ وهى ليست فى إمكانية المواطن البسيط.. هناك من يمتلك آلاف الأفدنة بمختلف الأماكن ولكن بنفس الأسماء.. حتى البدو ادعوا ملكيتهم لصحارى مصر بما فيها أراضى الضبعة التى كانت بداية للمحطات النووية بمصر.. ولكن ألم يكن بمقدور الدولة التحكم فى هذه الأراضى مثلما تحكمت فى أراضى صحراء سيناء.. هل من المعقول أن يتم الاستيلاء على صحارى مصر فى مدة لا تتجاوز 20 عاما بعد أن ظلت بمنأى عن أى تجاوزات منذ بدء الخليقة سوى عبور الجيوش المتحاربة عليها.. هذه الأراضى من حق جميع أبناء مصر وللأجيال القادمة.. أرجو أن يكون ملف أراضى وصحراء مصر من أولويات الحكومة.
أخبار متعلقة
محمــود الـراوى - القـاهـرة
