طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، المستشار هشام بركات، النائب العام، التدخل لإيقاف تنفيذ الحكم الصادر بحق 23 شاباً وشابة المتهمين في القضية المعروفة بـ«متظاهري الاتحادية»، بمعاقبتهم بالحبس لمدة 3 سنوات، والغرامة المالية 10 آلاف جنيه، وإخضاع المتهمين للمراقبة 3 سنوات أخرى، لحين الفصل في الطعن المتوقع على هذا الحكم، مشددة على أهمية النظر في تجميد العمل بالقانون الحالي، لحين الانتهاء من الفصل في الطعن المنظور أمام المحكمة الدستورية العليا.
أخبار متعلقة
وأكدت المنظمة، في بيان لها، الإثنين، ضرورة احترام القانون والحاجة إلى وجود قانون لتنظيم التظاهر السلمي، مطالبة الحكومة المصرية بمراجعة الموقف القانوني لقانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، في ضوء ما تقدمت به المنظمة من ملاحظات للإدارة المصرية، فيما يتعلق بالعقوبات المغلظة تجاه المحتجين سلمياً، خاصة مع شروع مجلس الوزراء في مراجعة القانون والتوقعات بإجراء تعديلات على القانون في القريب العاجل، مع الأخذ في الاعتبار لاقتراحات اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بشأن تعديل القانون، وفق مقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلاً عن شبهة عدم دستورية القانون في ظل الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا.
