أخبار متعلقة
أعرب حزب الدستور عن صدمته البالغة من الحكم المشدد الذي صدر، اليوم، بالسجن لمدة ثلاث سنوات والمراقبة 3 سنوات أخرى وغرامة 10 آلاف جنيه بحق 23 من الشباب والفتيات المتهمين بجنحة التظاهر أمام قصر الاتحادية قبل أربعة شهور، وبينهم ثلاثة من أعضاء الحزب.
وأضاف الحزب، في بيان، الأحد، أن «هذا الحكم يؤكد ضرورة تعديل قانون التظاهر في أسرع وقت ممكن، خاصة بعد أن تمت إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا لشبهة عدم دستورية عدد من مواده، والتي تتناقض مع حقوق أساسية أقرها الدستور المعدل الذي وافق عليه المصريون بأغلبية ساحقة في يناير الماضي، وعلى رأسها الحق في التظاهر والتجمع السلمي بعد إخطار وزارة الداخلية».
وشدد الحزب على أنه يقف بقوة خلف أجهزة الدولة المختلفة في حربها الحالية ضد الإرهاب، وأنه يرى أن قانون التظاهر قد فصل خصيصا لمعاقبة الشباب الذين شاركوا في ثورتي 25 يناير و30 يونيو في إطار تمسكهم بهدف إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة تحترم الحقوق الأساسية للمواطنين وتحقق العدالة الاجتماعية.
وتابع الحزب: «نجدد التذكير بأن المتورطين في قضايا الإرهاب والتخريب لا تتم محاكمتهم وفقا لقانون التظاهر، بل وفقا لمواد مختلفة عديدة في قانون الجنايات، كما أن العقوبات المشددة الواردة في قانون التظاهر لا تتسق مطلقا مع حقيقة أن كل من صدر بحقهم أحكام اليوم هم من الداعين لسلمية الاحتجاجات والرفض القاطع للجوء إلى أي شكل من أشكال العنف».
