أعلنت لجنة التشريعات الصحفية والإعلامية، المكلفة بإعداد مشروعات القوانين المكملة للدستور والخاصة بالصحافة والإعلام، أنها ستتولى وحدها إعداد مشروعات القوانين الخاصة بتفعيل مواد الدستور، ولن يُفرض قانون على الصحفيين والإعلاميين، داعية جموع الصحفيين والإعلاميين للمشاركة في أعمالها بكل السبل تحقيقا لوحدة الصف.
أخبار متعلقة
وأضافت اللجنة في بيان لها بعد اجتماعها الأول، الذي عقد، الأربعاء، بنقابة الصحفيين بمشاركة أعضائها الـ24 والممثلين عن كل من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الإعلاميين وماسبيرو والقنوات الفضائية ونقابة العاملين بالطباعة والنشر، أنها قررت توسيع عضويتها لتضم عددا آخر ممن يمتلكون الخبرات في مجال التشريعات، وممثلين عن شباب الصحفيين والإعلاميين، بالإضافة إلى شخصيات عامة، وممثلين عن الإعلام الخاص.
وأكدت أنها ناقشت عملها ومهامها باعتبارها الممثلة للجماعة الصحفية والإعلامية، وستعمل على إعداد مشروعات القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام المتعلقة بالمواد 70 و71 و72 و210 و211 و212 بالدستور، وما يتصل بها من مواد أخرى لإعادة تأسيس النظام الإعلامي على نحو ديمقراطي، وفقا للبيان.
وطالبت اللجنة في بيانها المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، لاستصدار قانون نقابة الإعلاميين، الموجود لدى الحكومة منذ شهور، كما قررت اللجنة عقد اجتماعها المقبل، الإثنين المقبل، بمقر نقابة الصحفيين.
يذكر أن اللجنة ضمت عن نقابة الصحفيين كلا من «النقيب ضياء رشوان، وأعضاء هيئة المكتب جمال فهمي، كارم محمود، خالد ميري، جمال عبدالرحيم إضافة إلى خالد البلشي، مقرر التشريعات، وعن المجلس الأعلى للصحافة كلا من: جلال عارف، صلاح عيسى، محمد سلماوي، دكتور حسن عماد مكاوي، حمدي مصيلحي رئيس نقابة الطباعة والنشر، إضافة إلى الفقيه القانوني نور الدين فرحات».
وضمت عن الإعلاميين كلا من عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والإعلاميين حمدي قنديل، حمدي الكنيسي، سيد الغضبان، جمال الشاعر، منى الشاذلي، حافظ الميرازي، على عبدالرحمن، الدكتورة لمياء محمود، عمرو الكحكي، محمد هاني، ياسر عبدالعزيز .
