«الإصلاح التشريعي» توافق على تغليظ عقوبة تهريب المواد البترولية والسلع المدعمة

وافقت لجنة تشريعات الأمن القومي المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي تعديل المادة الخاصة بمنع التهريب من قانون التموين بتغليظ عقوبة تهريب المواد البترولية والسلع التموينية المدعمة.

وقال المستشار مجدي العجاتي، رئيس اللجنة، إنها وافقت على إضافة السلع التموينية المدعمة إلى المادة الخاصة بعقوبة تهريب المواد البترولية عبر الحدود.

وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الأحد، أن عقوبة تهريب المواد البترولية والسلع التموينية المدعمة عبر الحدود تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن عامين، ولا تزيد على خمسة أعوام وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه وضعف قيمة المواد المهربة مع مصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة.

وفي حالة عودة الجاني لارتكاب نفس الجريمة، تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجاني الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة في الجريمة الأولى، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وأكد «العجاتي» أن اللجنة انتهت من إعداد مشروع قانون الكيانات الإرهابية، وسيعرض على اللجنة العامة للإصلاح التشريعى في أول اجتماع لها

و قال «العجاتي» إن اللجنة قررت مناقشة مناقشة قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد التنسيق مع اللجنة الوطنية لشؤون الهجرة غير الشرعية المعنية بالموضوع والتي أعدت مشروع قانون كامل لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك لتوحيد الجهود بين مشروعها والمشروع المقدم من وزارة الدفاع.

ولفت إلى أن اللجنة كلفت أمانتها الفنية بدراسة ومناقشة مشروع قانون حول حرية تداول المعلومات ورد من وزارة الاتصالات، تمهيدًا لعرضه على اللجنة خلال 10 أيام.