جورج إسحاق، الناشط السياسي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمرشح في الانتخابات البرلمانية عن دائرة بورسعيد، خلال مؤتمر انتخابي، بورسعيد، 11 نوفمبر 2011، وذلك في إطار حملته الانتخابية لحشد الدعم والتأييد له خلال الانتخابات القادمة المزمع انعقادها خلال الشهر الجاري.
تصوير :
محمد راشد
قال جورج إسحاق، القيادي بتحالف التيار الديمقراطي، أن التيار كلف الدكتور أحمد البرعي، وزيرالقوي العاملة الأسبق، بإعداد مذكرتين بملاحظات التيار حول قانوني التظاهر ومجلس النواب، ومقترحاته لتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإرسالها للجنة الاصلاح التشريعي، التابعة لمجلس الوزراء.
أخبار متعلقة
وأضاف إسحاق، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن «البرعي» سيعد مذكرة تتضمن الثغرات القانونية، التي يجب تفاديها عند وضع مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، تجنبًا للطعن بعدم دستورية مجلس النواب المقبل، بجانب مذكرة أخرى، تشمل اقتراحات التيار للنظام الانتخابي، من بينها تطبيق نظام القائمة النسبية، لافتًا إلى أن التيار يجري اتصالات مع اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، لبحث إمكانية تعديل النظام الانتخابي، وتقسيم الدوائر.
وقال الدكتور أحمد البرعي، وزير القوي العاملة الأسبق، إن أبرز الأمور التي تهدد البرلمان المقبل بالحل، والتي ستتضمنها المذكرة، هو ارتباط تقسيم الدوائر الانتخابية، باعتماد التقسيم الجديد للمحافظات، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة نص المادة 102 من الدستور، والتي تنص على ضرورة التمثيل العادل للسكان والمتكافيء للناخبين، عند تقسيم الدوائر، وبما يتفق مع النظام الانتخابي، مضيفًا أن التيار سيعقد اجتماعًا، السبت، لوضع خريطة مقترحة لتقسيم الدوائر، تتفق مع الدستور وتقسيم المحافظات الجديد، تمهيدًا لإرسالها للجنة الإصلاح التشريعي.
وأضاف «البرعي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن دعوة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، كافة الأحزاب، إلى صياغة رؤيتها لتعديل قانون التظاهر، تعد خطوة إيجابية من جانبه، مشيرًا إلى أن التيار الديمقراطي سيعتمد على مذكرة سابقة، أرسلها إلى مؤسسة الرئاسة، حول تعديل قانون التظاهر، في وضع أخرى جديدة، تمهيدًا لإرسالها للجنة الصلاح التشريعي، وتتضمن تعديلات من بينها: الاكتفاء بقانون العقوبات لمواجهة حالات الشغب، وحذفها من قانون التظاهر، ليصبح مختصًا بتنظيم التظاهر السلمي فقط، وعدم إدراج الاجتماعات العامة بقانون التظاهر، ضمن التجمعات المطلوب استخراج تصريح لانعقادها، وأن يكون التظاهر بالإخطار فقط، وأن يكون فض التظاهرات على أكثر من مستوى.
