نفى رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، وجود حاجة لإعداد قانون الدوائر الانتخابية عبر لجنة أو لجان، بقدر ما يحتاج إلى إرادة سياسية.
أخبار متعلقة
وقال في تصريحات صحفية، الجمعة، «يمكن الاكتفاء بلجنة الإصلاح التشريعي المُشكّلة بموجب القرار بقانون رقم (187 لسنة 2014) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء ورجال الهيئات القضائية والقانونيين لأداء الاختصاصات الموكلة إليها وإجراء حوار مجتمعي بشأن مشروعات القوانين والقرارات، وإعداد مشروع نهائي يتضمن نتائج الحوار وأثره على المشروع المقترح تقديمه إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي».
وطالب «محسن» بترجمة نصوص القانون إلى أفعال، بعد إعداد لجنة الإصلاح التشريعي له، كما طالب اللجنة ووزارة العدالة الانتقالية ورئاسة الوزراء بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بعرض قانون الدوائر الانتخابية للحوار المجتمعي.
