استأنفت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الأحد، جلسات إعادة محاكمة المتهمين فى القضية الشهيرة إعلامياً بـ«مذبحة استاد بورسعيد»، بالاستماع إلى شهادة فهيم عمر، حكم مباراة الأهلى والمصرى، التى شهدت حدوث المذبحة، والذى قال فيها إنه هدد فى الشوط الثانى بإلغاء المباراة بسبب الأفعال والتصرفات التى بدرت من الجماهير، وحمّل الأمن مسؤولية ما حدث فى المباراة، مؤكداً أنه تم عرض فيديو المباراة على لجنتين من التحكيم الأفريقى والدولى، وأكدتا عدم وجود أى أخطاء فى التحكيم، حسب قوله.
أخبار متعلقة
ويحاكم فى القضية 73 متهماً، بينهم 9 قيادات أمنية و3 من مسؤولى النادى المصرى، والباقون من «ألتراس المصرى»، وراح ضحية الأحداث 74 من شباب رابطة مشجعى الأهلى «ألتراس أهلاوى».
وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة اليوم، لإيداع تقرير لجنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومناقشة أعضائها فى التقرير، واستعجال تقرير الطب الشرعى عن أحد المجنى عليهم، وطلب تحريات الأمن الوطنى، واستدعاء اللواء محمود محمد والمقدمين باسم محمد الأمين وإسلام الصياد والعميد زكريا صالح والرائدين مؤمن السباعى وأحمد الجميل، واعتبرت المحكمة تلاوة القرار إعلاناً لهم جميعاً، وطالبت مدير أمن بورسعيد بإخطارهم وإحضارهم فى جلسة 28 أكتوبر 2014، وبعد رفع المحكمة الجلسة، وقعت مشادات كلامية بين أهالى الشهداء وناهد عبدالرازق، الخبيرة الاجتماعية التى أودعت تقريرها، وقالوا لها: (أرواح 72 واحدا فى رقبتك)، وانفعلت والدة الشهيد أنس محيى الدين على الخبيرة، وقالت لها بصوت عالٍ: «الخبيرة بتقول للمتهمين: أنا عايزة الحلاوة».
عقدت الجلسة، فى العاشرة والنصف صباحاً، باعتلاء هيئة المحكمة المنصة، برئاسة المستشار مجدى نوارة، وأثبتت حضور المتهمين، إضافة إلى حضور دفاعهم، وناهد عبدالرازق، الخبيرة الاجتماعية، التى أجرت البحث على 5 متهمين أحداث هم: «طارق العربى سليمان، وكريم مصطفى حسن أبوطالب، وأحمد عادل محمد أبوالعلا، وأحمد أحمد عوض عبدالله حسن، ومحمد محمد محمود عويضة».
وقالت الباحثة إنها أجرت تقريراً اجتماعياً لكل متهم، وأوضحت أن المتهم الأول «حاصل على دبلوم، ويعيش فى طبقة أسرية متوسطة مكونة من 5 أفراد، وهو الابن الأخير لهم، ومصدر دخل الأسرة معاش الشؤون الاجتماعية لكبر سن الأب، وشقيق المتهم الأكبر لا يعمل، والثانى بالجيش، ولا يوجد لديه أى سوابق جنائية، وألقى القبض عليه، بعد تماثله للشفاء من إصابته فى الأحداث، وهو هادئ السلوك، وكان محباً للكرة، ومتواجداً فى مسرح الأحداث لمجرد التشجيع». وأضافت أن المتهم «أحمد عادل محمد أبوالعلا، حاصل على الثانوية الأزهرية، يعيش فى أسرة متوسطة، ووالده يعمل بالخارج، ولا توجد له أى سوابق، وهو هادئ الطباع»، والمتهم أحمد أحمد عوض لا توجد له سوابق أيضاً.
وتابعت أن المتهم محمد محمد محمود عويضة، والده توفى فى 27 نوفمبر 2013 حزناً على ابنه، بعد إلقاء القبض عليه، ووالدته ربة منزل، وهو الابن الأول فى الأسرة، وهادئ الطباع، ولا توجد له سوابق.
ونادت المحكمة على شهود الإثبات وأثبتت حضور فهيم عمر، حكم المباراة، إضافة إلى إثباتها عدم حضور كل من الطبيب الشرعى والضابط خالد نمنم، الذى أجرى التحريات، وقال «عمر»، فى بداية شهادته، إنه يعمل بوكالة الأهرام للإعلان التابعة لمؤسسة الأهرام، وعُين لتحكيم المباراة من خلال لجنة الحكام الرئيسية، والمكونة من أحمد جليش ود. أحمد السيد ومحمد على واللواء عصام صيام، وتم إبلاغه بالمباراة قبل ميعادها بـ 24 ساعة، ووصل إلى استاد بورسعيد قبل بدء المباراة بساعتين، ودخل إلى غرفة الملابس لتغيير ملابسه، وكان لا يعلم شيئا عن المباراة، لالتزامه بقواعد التحكيم التى تنص على عدم الاطلاع على وسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة حتى لا تؤثر عليه عند التحكيم، وأضاف أنه عقب ذلك توجه إلى أرض الملعب لإجراء معاينة، وتبين حضور جماهير النادى المصرى الذين كانوا يجلسون فى مدرج على شكل حرف «u»، وفى ذات الوقت شاهد أشخاصاً يؤَمِّنون المباراة ولا يرتدون ملابس الشرطة، وعندما سأل عن هويتهم علم أنهم «لجان شعبية».
وتابع أن المباراة بدأت فى الخامسة مساء، وخلال الشوط الأول سمع شتائم بين جماهير الناديين، وهذا أمر طبيعى فى المباريات، وبعد انتهاء الشوط الأول توجه إلى غرفة الملابس، ولم يشاهد أى اشتباكات بين الطرفين، وعقب بدء الشوط الثانى تبين تأخر نزول فريق النادى المصرى 5 دقائق، والأهلى 7 دقائق، ولم يعلم سبب التأخير.
وأشار حكم المباراة إلى أن الشوط الثانى بدأ بشكل طبيعى، لكنه شاهد جماهير النادى المصرى وهم يهبطون من المدرجات إلى أرض الملعب، بعد إحراز فريقهم الأهداف ويتوجهون خلف المقصورة، وسبب نزولهم لهذه السهولة عدم وجود أمن، موضحاً أن الجماهير أطلقت الشماريخ على أرض الملعب، وشدد على أنه ليست لديه معلومات عن أسباب وفاة المجنى عليهم.
واستكمل «عمر»: «المفروض مصر مايتلعبش فيها كورة مدام مفيهاش أمن.. إحنا الحكام بنروح شايلين كفنَّا على إيدينا»، مشيراً إلى أنه توجه إلى مسؤول الأمن فى بداية الفوضى التى شهدها الشوط الثانى، وتحدث معه، وهدده بتحمله العواقب، مشيراً إلى أن الجو العام كان لا يسمح بوقف أو إلغاء المباراة، حيث أوقف المباراة مرتين وهدد بإلغائها لكن دون جدوى، فسأله القاضى: «لماذا لم تلغها؟» فرد الحكم، قائلا: «العواقب سوف تكون وخيمة، خاصة بعد إحراز فريق النادى المصرى أهدافا».
وتحدث الشاهد عن اجتماع اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، الذى تم قبل المباراة، وقال إن الاجتماع نص على عدم وجود الأمن بالمدرجات، وصدر قرار بأن الأمن يكون على أرض الملعب، وتتكفل الجماهير بتأمين المدرجات، وأنهى الشاهد شهادته قائلا: «الحمد لله»، ثم ردد أهالى الشهداء الذين امتلأت بهم القاعة: «حسبى الله ونعم الوكيل اتسببت فى موت ولادنا.. ذنبهم فى رقبتك».
وبعد انتهاء المحكمة من سماع شهادة حكم المباراة، طلب الدفاع استدعاء اللواء عادل الغضبان، وأسامة ياسين، وزير الرياضة السابق، واللاعب عماد متعب، كما طلب استدعاء العميد زكريا صالح وعمرو أبوسنة، واستدعاء اللواء أحمد جمال الدين، مدير مصلحة الأمن العام وقت الواقعة، والمقدم باسل الأمين محمد عباس، الضابط بشرطة بورسعيد وقت الحادث، كما طلب ضم تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة من مجلس الشعب المنحل، وتقرير خالد عثمان، عضو لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار من الرئيس المعزول محمد مرسى، وضم تحقيقات النيابة فى القضية رقم 1376 لسنة 2012 جنح المناخ.
واستمعت المحكمة إلى شاهد نفى، قال إنه صديق المتهم أحمد رضا، وكان يقف بجواره طوال الأحداث، ولم يعتد على أحد بالضرب، وقال محمد يونس، شاهد النفى الثانى، إن المتهم أحمد رضا حضر من بلدته قليوب لحضور المباراة، وتوجه معه إلى النادى الأهلى بالجزيرة، ولم يجدا أتوبيسات، وبعد وصولهما إلى بورسعيد وحدوث الأحداث علم بخبر القبض على المتهم.
