أكدت وزارة الخارجية الأمريكية «عدم دقة» ما نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، الخميس، بشأن دفع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، «يو.إس.إيد»، أموال الكفالة لإطلاق سراح موظفي المنظمات، غير الحكومية، في مصر، عام 2012، بشكل سري، موضحة أن «الحقيقة هي أن الوكالة وافقت على استخدام أموال المنح، المقدمة من قبل الشركاء المنفذين لمشاريعها في القاهرة، لدفع الكفالة، وذلك بدعم من وزارة الخارجية في واشنطن».
أخبار متعلقة
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، جينيفر ساكي، خلال الموجز الصحفي اليومي، مساء الخميس، إنه «سبق أن أوضحت الإدارة الأمريكية للرأي العام علاقتها بأموال الكفالة، في مؤتمر صحفي، أجرته المتحدثة السابقة، فيكتوريا نولاند، يوم 2 مارس 2012، كما أنه تم إدراج التفاصيل الخاصة بالأمر في كلا من تقرير مراجعة مصروفات الوكالة الصادر من مكتب المراقب العام عليها، وتقرير مكتب المحاسبة الحكومي في يوليو 2014».
وشددت ساكي على أن قول «واشنطن بوست» إن المراقب العام أخفى بعض النقاط من التقارير السنوية لحماية الوكالة «غير دقيق»، وعن إشارة الصحيفة الأمريكية إلى مقابلة بين المراقب العام والسفيرة الأمريكية السابقة لدى القاهرة، آن باترسون، لمناقشة إزالة بعض النقاط، قالت المتحدثة إن «الأخيرة التقت مع فريق مكتب المراقب العام بصفتها رئيس البعثة الأمريكية في القاهرة، في ذلك الوقت، وهي ممارسة معتادة ونقوم بها بشكل منتظم».
وأضافت ساكي أن «الهدف من الاجتماع هو توضيح بعض النقاط، غير الدقيقة، في مسودة تقرير مكتب المراقب العام، حيث تضمنت هذه المسودة معلومات غير دقيقة حول قرارات سياسية اتخذها أشخاص من أعلى المستويات في الحكومة الأمريكية، والتي يمكن أن تضع واشنطن في خطر، ولكنني أؤكد أن مسألة عقد لقاءات بين المسؤولين عندما يكون هناك تقرير سيصدر من مكتب المراقب العام أمر معتاد».
وبسؤالها عما إذا كان دفع هذه الأموال بمثابة «فدية» وليست كفالة، قالت ساكي إنه «تم استخدام الأموال لتغطية نفقات قانونية، وتم دفعها من أموال تمويل المشروعات في القاهرة».
وعما إذا كان تقليص حجم التقرير النهائي الذي أصدره المراقب العام من 22 صفحة إلى 9 فقط بعد لقاءه بالسفيرة الأمريكية يعد «أمراً معقولاً»، قالت «أعتقد أنه من الممارسات المعتادة للغاية للمسؤولين من ذوي الخبرة في هذه القضية، والذين يعيشون في البلاد، الاجتماع مع مسؤولي مكتب المراقب العام بعد إعداد التقارير لمعرفة مضمونها، ومعرفة ما هو دقيق وما هو غير ذلك، ولكن ليس لدي أي تحليل آخر على حجم التقرير النهائي، فمن الواضح، أنه يتم إعداده من خلال العديد من المسودات».
وكانت «واشنطن بوست»، الأمريكية، قالت، في تحقيق مطول، في صدر صفحتها الأولى، إن مكتب المراقب العام الأمريكي على «يو.إس.إيد» أخفى تفاصيل هامة من تقاريره النهائية حول عمل الوكالة في العديد من الدول، ومن ضمنها مصر، حيث أنه «تم إطلاق سراح هؤلاء الأمريكيين، في مارس 2012، بعد دفع الوكالة الأمريكية 4.6 مليون دولار ككفالة مالية للحكومة المصرية سراً».
وأكدت كاثرين تروخيو، نائبة كارول، في مقابلة أجرتها مع الصحيفة، أن «وزارة الخارجية الأمريكية أرادت إخفاء التقرير بأكمله عن الرأي العام».
