«واشنطن بوست»: الإدارة الأمريكية حاولت إخفاء دفع «يو.إس.إيد» كفالة قضية «موظفي المنظمات» في مصر

كشفت صحيفة «واشنطن بوست»، الأمريكية، أن مكتب المدعي العام الأمريكي المشرف على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «يو.إس.إيد» أخفى تفاصيل هامة من تقاريره العامة حول عمل الوكالة في العديد من الدول، ومن ضمنها مصر.

وأوضحت الصحيفة، في تحقيق مطول أجراه سكوت هيجام، عضو وحدة التحقيقات في الصحيفة، نشرته، الخميس، أنه «بعد سقوط الرئيس السابق، محمد حسني مبارك، عام 2011، استخدمت الوكالة الأمريكية العديد من المنظمات، غير الحكومية، لوضع برامج مؤيدة للديمقراطية في مصر، وذك على الرغم من أنها لم تكن مسجلة للعمل في البلاد، وبعد أقل من سنة، اتهمت الحكومة المصرية 43 شخص من العاملين في هذه المنظمات بالعمل بصورة غير قانونية، ومنهم 16 أمريكي، بينهم نجل وزير النقل الأمريكي، راي لحود».

وكشفت الصحيفة أنه «تم إطلاق سراح هؤلاء الأمريكيين، في مارس 2012، بعد دفع الوكالة الأمريكية 4.6 مليون دولار ككفالة مالية للحكومة المصرية سراً».

وتابعت: «ولكن التقرير النهائي، الذي أصدره مكتب المدعي العام، الأربعاء، لم يتضمن هذه الأموال، حيث تم إزالتها هي ومجموعة من المصروفات الهامة الأخرى»، وذلك وفقاً لوثائق حصلت عليها الصحيفة، الأمر، الذي رأت أنه يشكك في الهدف من وراء الوكالة ومشروعية استخدامها للأموال لدفع الكفالة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من خلال عدة مقابلات أجرتها مؤخراً مع مجموعة من الموظفين في مكتب المدعي العام، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، تبين أنهم وجدوا العديد من المؤشرات السلبية في التقارير بين عامي 2011 و2013، حيث أنه في بعض الحالات، تم وضع بعض الوثائق المالية في «رسائل سرية للإدارة»، ليتم إرسالها إلى مسؤولين، رفيعي المستوى، في الوكالة، بعيداً عن الرأي العام.

وقال الموظفون إن «المكتب بات يدافع عن الوكالة بشكل متزايد منذ تولي مايكل كارول، منصبه كمفتش عام على الوكالة، في عام 2011».

يذكر أن هذا المنصب يجعل صاحبه هو المسؤول عن ضمان أن مليارات الدولارات التي تكرسها الوكالة لبرامج المساعدات الخارجية سنوياً، يتم إنفاقها بحكمة، حيث تستخدم الوكالة المنظمات، غير الحكومية، والمتعاقدين من القطاع الخاص لتنفيذ مشاريعها، والتي تشمل تحسين المرافق الطبية، واستقرار الاقتصاد، وإعادة بناء الدول التي دمرتها الحروب مثل أفغانستان والعراق.

وحصلت الصحيفة على مسودات 12 تدقيقًا ماليًا من قبل مكتب المفتش العام، تغطي مشاريع الوكالة على مستوى العالم، بين عامي 2011 و2013، وقارنت «واشنطن بوست» بين هذه المسودات السرية، والتقارير النهائية، التي نشرها مكتب المفتش، كما أجرت مقابلات مع الموظفين السابقين والحاليين، فضلاً عن فحصها لبعض رسائل البريد الإلكتروني والسجلات الداخلية الأخرى بين العاملين في المكتب.

وتبين من التحليل الذي أجرته الصحيفة الأمريكية للبيانات، التي حصلت عليها، أنه تمت إزالة أكثر من 400 إشارة سلبية من المسودات في الإصدارات النهائية، ففي تقرير واحد، انخفض عدد الإشارات السلبية من 113 إلى 61، وفي تقرير آخر، من 170 إلى 13.

وتابعت: «تغيير مضمون التقارير النهائية أمر غير مألوف، ولكن الشكاوى من إخفاء المعلومات لحماية المسؤولين الحكوميين من الإحراج بات شائعاً».

وعن الجزء المتعلق بمصر في التقرير، قالت الصحيفة إن «مكتب المفتش العام أخفى النتائج السلبية من مسودة التقرير، ووضعها كوثائق مالية سرية، غير متاحة للجمهور، وتضمنت هذه النتائج السلبية نقل الوكالة الأمريكية مبلغ 46 مليون دولار من أحد صناديق الثقة الخاصة بها، بالعملة المحلية، للحكومة المصرية ككفالة للإفراج عن الأمريكيين العاملين في المنظمات، غير الحكومية، والتي أكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية وقتها أنه تم دفع هذا المبلغ من قبل المنظمات نفسها وليست الوكالة»، وهو ما اعتبرته الصحيفة «سابقة سيئة» للأخيرة.

وتابعت: «في 7 يونيو 2012، أرسل المفتش العام الإقليمي على الوكالة في القاهرة، أستير بارك، بريد الإلكتروني إلى جيمس تشارليفو، الذي كان، آنذاك، رئيس الموظفين في مكتب المفتش العام الأمريكي، متضمناً نسخة من مشروع تدقيق يحتوى على واقعة دفع الأموال للحكومة المصرية».

وقال أستير في الرسالة: «أبعث بهذا التقرير للمراجعة لأنه يحتوي على معلومات مثيرة للجدل بشأن استخدام الصناديق الائتمانية، وقد شعر موظفو البعثة في القاهرة بالقلق من نشر بعض المعلومات الواردة في هذا التقرير لأنها قد تؤثر على العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر والمحاكمة الجارية بحق موظفين المنظمات غير الحكومية»، مشيراً إلى أن «السفيرة الأمريكية لدى القاهرة، آنذاك، آن باترسون، التقت مع المدعي العام الأمريكي، في شهر مايو، بشأن هذه القضية».

وأكدت الصحيفة أنه في أعقاب ذلك تمت إزالة بعض المعلومات بشأن الصناديق الائتمانية من التقارير النهائية، وفي بيان صادر عن مكتب المفتش العام، قال كارول إنه «لم يلعب أيه دور في إزالة هذه المعلومات»، مؤكداً أن «المناقشة الوحيدة التي أجراها مع باترسون كانت للتأكيد لها أن المكتب لن يصنف أي تقرير يصدر عنه».

وقالت كاثرين تروخيو، نائبة كارول، في مقابلة أجرتها مع الصحيفة، إن «وزارة الخارجية الأمريكية أرادت إخفاء التدقيق بأكمله عن الرأي العام».

وأضافت كاثرين، التي كانت معنية بمراجعة التدقيق الخاص بمصر قبل إطلاق النسخة النهائية، أنها «قررت إزالة بعض النتائج وإحالتها إلى المفتش العام نفسه لأنه لديه الخبرة اللازمة للتعامل مع الأمر».

وتابعت: «اكتشفت أن الوكالة الأمريكية لديها سياسات تنظيمية لكيفية إنفاق الأموال من الصناديق الائتمانية بالعملة المحلية، ولكن هذا الاكتشاف لم يتم نشره للرأي العام».