أعلن قسم التشريع بمجلس الدولة، موافقته على إضافة مادة جديدة في قانون العقوبات، برقم 162 مكرر ثانيا، تنص على: «يعاقب بالسجن المؤبد، كل من تسبب عمدًا فى إتلاف أو تخريب أو تدمير أو تعطيل، ولو بصورة مؤقتة، أي شبكة كهرباء أو خط من خطوط البترول أو الغاز الطبيعي أو شبكات الكهرباء».
وذكر القسم في بيان، الخميس، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، أن «الاقتراح بإضافة النص تقدمت به الحكومة لتشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، ليست كونها مستحدثة ولكن لزيادة معدلات ارتكابها خلال الآونة الأخيرة، الأمر الذي يقتضي بوضع عقوبة رادعة لمرتكبيها للحد من وقوعها».