حصلت «المصرى اليوم» على نص ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية، عقب انتهائه من مراجعتها والموافقة عليها، وتضمنت الملاحظات أن اللائحة جاءت فى غالبية نصوصها تكراراً لمواد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، الصادر بالقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤، دون أن تتضمن أى أحكام تفصيلية، وهو ما يثير التساؤل عن جدوى إصدارها فى هذه الصورة.
وأوضح قسم التشريع أن القانون أناط باللائحة التنفيذية تنظيم بعض المسائل، غفل مشروع اللائحة عن تنظيمها، وحددتها فى 13 ملاحظة، هى: «تنظيم الإبلاغ بالمدير الفعلى للحملة الانتخابية، والإجراءات التى تتبع لتقدير القيم النقدية للتبرعات العينية التى يتلقاها المُرشح، وكيفية تقديم طلب القيد فى قاعدة بيانات الناخبين وقيده ونظره، وتنظيم الحساب البنكى وأوجه الإنفاق، وإجراءات وضوابط إمساك وتقديم سجل المصاريف والدعاية الانتخابية للمراجعة، وتحديد الجهة التى تتولى مراجعة هذا السجل، وإجراءات وضوابط استطلاع الرأى، وإجراءات وضوابط استخدام المترشح لوسائل الإعلام المملوكة للدولة، وتنظيم لجان مراقبة الدعاية الانتخابية، وتنظيم تلقى الأمانة العامة تقريراً موثقاً من منظمات المجتمع المدنى عن مشاهدتها وما تقترحه من رؤى وتوصيات، وضوابط استعانة اللجنة العليا بالشباب من الجنسين من حملة المؤهلات العليا للعمل فى عضوية اللجان الفرعية، وضوابط ساعة الراحة التى تتخلل العملية الانتخابية، وطريقة التأشير على بطاقة التصويت على نحو يضمن سرية التصويت، وضوابط عدم إقرار التصويت فى تصويت الوافدين، وتنظيم كيفية احتفاظ لجان الانتخاب فى الخارج بنسخة من نتيجة اللجنة».
وتضمنت ملاحظات قسم التشريع، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، التأكيد على أن مشروع اللائحة أغفل تنظيم بعض الموضوعات التى أحال قانون مجلس النواب تنظيمها إلى اللجنة العليا للانتخابات، وحدد القسم 7 ملاحظات فى هذا الشأن، هى: «الشروط الواجب توافرها فى ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته، وتنظيم تلقى لجان المحافظات طلبات الترشيح، وكيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة، ووضع وتطبيق نظام لتحديد وتوزيع الرموز الدالة على المرشحين فى الانتخابات بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص وتحديد ضوابط اختيار أسماء ورموز تلك القوائم والمرشحين فى النظام الفردى، وإجراءات تقديم وحفظ طلبات الترشح، وتشكيل لجان فحص أوراق الترشيح والبت فى صفة المُرشح وأماناتها ونظام عملها، وتنظيم التنازل عن الترشح».
ولاحظ قسم التشريع أن مشروع اللائحة ينظم قانون مباشرة الحقوق السياسية، ومع ذلك لا توجد مواد إصدار للائحة، واقترح ضرورة توحيد كافة المصطلحات والكلمات الواردة فى اللائحة مع المصطلحات والكلمات الواردة فى القانون.
وأرسل قسم التشريع الملاحظات إلى المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، ليخاطب بها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات والقرارات التنظيمية مع أخذ تلك الملاحظات فى الاعتبار.
