رفض لبنان ضغوطًا دولية قادتها تركيا، لجعله يوقع خلال مشاركته في مؤتمر برلين بشأن أزمة النازحين، مما يجعله «بلد لجوء وما يعنيه ذلك من إلزامه بإبقاء النازحين السوريين فيه لسنوات طويلة ومنحهم خدمات وامتيازات» تفوق قدرته على التحمل.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، رشيد درباس، لصحيفة «السفير» اللبنانية، الخميس، إن لبنان يرفض أن يكون جزءاً من «اتفاقية اللجوء» لأنها ترتّب عليه تبعات وأعباء، تفوق قدرته على التحمل، ومن شأنها أن تترك آثارًا داخلية خطيرة.
ونبه درباس إلى أنه يراد من ضمّ لبنان إلى هذه الاتفاقية أن نتكيف مع واقع النزوح ونتقبله وأن نلقّن النازحين المهن وندمجهم في المحيط اللبناني، في مقابل بعض الدعم والمساعدات.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني أن الصيغة المعروضة مرفوضة، وقال: «قرارنا ألا نتكيف وألا تصبح أزمة النزوح أمرًا واقعًا طويل المدى، وهذه نقطة إجماع بين كل اللبنانيين».
وأضاف: «لبنان هو بلد جوار لسوريا، احتضن النازحين من منطلق إنساني وأخوي، وإذا كان قد تصدّى لكارثة حدثت برغم أنه لا دخل له فيها، فهذا لا يعني أن يدفع ثمنها».