قال الدكتور عبدالله بدران، عضو المكتب السياسي لحزب النور، إن تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر يزيد من حدة الاحتقان السياسي والانقسامات في المجتمع ويؤدي للإضرار بمصالح الدولة وأمنها، ويفتح الباب أمام حملات التشكيك في التزام الحكومة بتنفيذ استحقاقات خارطة الطريق في الوقت المحدد.
وأضاف «بدران» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن بعض الدوائر تحتاج تعديلات لا تأخذ وقتا طويلا، وسرعة تنفيذ القرار من شأنها حسم مصير مشاركة الأحزاب السياسية وتحديد عدد مرشيحها التي ستدفع بهم في انتخابات مجلس النواب القادم، فضلا عن تحديد طبيعة التحالفات.