ذكرت تقارير إخبارية، الثلاثاء، أنه سيتم منع دفع مال مقابل ممارسة الجنس في أيرلندا الشمالية في ظل قانون مشابه لقانون تم تطبيقه في السويد.
وصوت مجلس أيرلندا الشمالية في العاصمة بلفاست على مشروع القانون في وقت متأخر من ليلة الإثنين، ولكن رغم أنه لا تزال هناك خطوات أخرى لتمريره، من المرجح كثيرا أن يصبح هذا المشروع قانونا.
ويمنع القانون بالفعل الوقوف على الرصيف، وطلب ممارسة الجنس، وإقامة مواخير الدعارة والقوادة، لكن دفع مال مقابل ممارسة الجنس بالتراضي هو حاليا قانوني في أيرلندا الشمالية، كما هو الحال في أجزاء أخرى من المملكة المتحدة.
وتم في البحث استطلاع رأي 446 شخصا كما تم إجراء مقابلات مع 19 من العاملين في مجال الجنس و10 من طالبي الجنس.
وحذت النرويج وأيسلندا حذو السويد التي جعلت شراء الجنس غير قانوني منذ عام 1999. كما تدرس كل من فرنسا والدنمارك إصدار قوانين مماثلة.