أثار قرار غلق مركز كارتر للسلام الدولي، لمكتبه في القاهرة، تحفظًا لدى عدد من الأحزاب السياسية التي طالبت بإجراء تحقيق حول نشاطه في الفترة الأخيرة، و«تباين مواقفه» في الوقت الحالي مقارنة بعهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
أخبار متعلقة
وأشارت الأحزاب إلى أن المركز «يتوافق في سياسته مع سياسة الإدارة الأمريكية»، كما شددوا على ضرورة عدم تدخل المنظمات الدولية الحقوقية في الشأن السياسي.
وطالب السفير محمد شاكر، رئيس لجنه العلاقات الخارجية بحزب المصريين الأحرار، بإجراء تحقيق عاجل حول نشاط مركز كارتر الأمريكي في مصر على مدار السنوات الماضية، واصفًا مبررات المركز لإغلاق مكتبه في القاهرة بـ«الأكاذيب الواضحة» التي تؤكد أن الهدف من قراره «تنفيذ أجندات سياسية تثير الشكوك حول حقيقة المركز وتوجهاته، خصوصًا في تلك المرحلة التي تسير فيها البلاد نحو الاستقرار».
وأضاف في بيان أصدره الحزب، الإثنين، أن المركز «الذي يدعّي غياب الديمقراطية، صمت على الإعلان غير الدستوري الذي صدر خلال حكم تنظيم الإخوان الإرهابي، على الرغم من أن هذا الإعلان كان انقلابًا واضحًا وانتهاكًا صريحًا لأبسط قواعد الديمقراطية، خصوصا حينما حصن قرارات الرئيس الأسبق محمد مرسي من أي ملاحقات قضائية».
وتابع «المصريين الأحرار»، بيانه، بالإشارة إلى أن مركز كارتر «يتعامل بمعايير مزدوجة، ولم يتحدث يومًا عن محاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنع القضاة من دخول مقرها»، وأن المركز «وقف مكتوف الأيدي أمام بطش تنظيم الإخوان الإرهابي بكافة أصول الديمقراطية، واستخدام السلاح والعنف لإرهاب المصريين».
وأبدى «شاكر»، عبر البيان، دهشته من المبررات التي ساقها المركز في إعلانه عن غلق مكتبه في القاهرة، مؤكدًا أنها «مجرد اتهامات مرسلة لا تستند لأي دليل»، خاصة أن المركز سبق وأعلن إنهاء عمله في القاهرة لظروف لوجستية.
وقال هاني الحسيني، أمين الشؤون السياسية بحزب التجمع، إن المنظمات الأمريكية التي تمارس أنشطة تحت مسمى «الحالة الديمقراطية أو الحقوقية» تمثل أدوات للتدخل السياسي في الشأن المصري بينما هي تمارس الترويج لدعاوى منهج سياسي أمريكي لازال يلتحق بمشروع الإخوان المسلمين للسيطرة على مصر في محاولة لتقسيمها، والخضوع للإرادة الأمريكية في تفكيك المنطقة العربية.
وأضاف في بيان أصدره، الأحد، تعليقًا على «كارتر» للديمقراطية من العمل في مصر، أن تلك المنظمات «تغلف رؤيتها الاستعمارية القائمة على الهيمنة والتدخل بدعاوى نشر الديمقراطية والمعايير الحقوقية»، ولفت إلى أن المصريين ليسوا بحاجة إلى من يراقب حكومتهم التي اختاروها، وهم أصحاب الحق الوحيد في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن تلك التقارير والمنظمات «لن تؤثر على المسار الديمقراطي واستقلال الإرادة الوطنية».
وقال «الحسيني»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن مركز كارتر ينهج نفس منهج الإدارة الأمريكية بالنسبة لمصر، مشيرًا إلى ضرورة عدم تدخل الجهات الأجنبية والمراكز الحقوقية الأجنبية في مصر وشأنها الداخلي، كما طالب المراكز الحقوقية المصرية بعدم التدخل في الشأن السياسي، وقصر عملها على الجانب الحقوقي فقط.
