اعتبر حقوقيون قرار مركز «كارتر» الأمريكى بتصفية مكتبه في القاهرة، وإعلانه عن عدم مراقبته للانتخابات البرلمانية المقبلة، بدعوى أنها ستجرى فى ظل أجواء «غير ديمقراطية» «أمرًا مخالفًا للأعراف الحقوقية»، مؤكدين أنه لا يجوز الحكم على شفافية الانتخابات قبل إجرائها.
أخبار متعلقة
وقال عبدالله خليل، الناشط الحقوقي، إن موقف المركز مسبق ولا يجوز اتخاذه بشأن انتخابات لم تجر بعد، أو الحكم على الأجواء التى تجرى فيها خاصة أن الأمور في مصر تتحرك كل يوم، ومن الممكن أن تكون هناك متغيرات تصاحب الانتخابات أو قبلها.
وتابع «خليل»: «المركز يتخذ مواقف غير مألوفة تجاه مصر خلال الفترة الأخيرة، فهو المركز الوحيد الذي انتقد الأجواء التي جرت فيها الانتخابات الرئاسية الماضية، رغم أن مراقبين دوليين من الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، كان لهم موقف مغاير، لذلك قراره ليس مفاجأة كبيرة».
على صعيد متصل اعتبر محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أن مصر تشهد موجة عداء تجاه المنظمات الأجنبية، والمنظمات الدولية.
وأوضح «زارع» أن «أغلب الظن أن الحكومة لا ترحب بعمل المنظمات الدولية، وهو ما كان واضحا، أثناء الفترة الانتقالية الأولى، أثناء حكم المجلس العسكرى عندما تم مداهمة مقر المنظمات، وموقف مركز كارتر لن يكون الأخير، فهناك منظمات دولية ومحلية، سوف تتخذ نفس الخطوة، لأن القانون الجديد للمنظمات سوف يقيد العمل الحقوقى».
