أدرجت الحكومة البريطانية القطري عبدالرحمن بن عمير النعيمي، المتهم بكونه أ«حد أكبر ممولي الإرهاب في العالم»، على قائمة العقوبات المالية، ومنعته من القيام بمشاريع أو أعمال في بريطانيا، بعد عشرة أشهر من اتخاذ الولايات المتحدة خطوة مماثلة.
أخبار متعلقة
وذكرت صحفية «التليجراف» البريطانية أن النعيمي، رئيس منظمة الكرامة لحقوق الإنسان-،والمتهم بإرسال أكثر من مليون جنيه إسترلينيي شهريا لـ«جهاديي القاعدة في العراق»، تم إدراجه في قائمة المشتبه بـ«قيامهم بعمليات إرهابية»، والتي تستهدفها عقوبات مالية، وجاء قرار وزارة الخزانة البريطانية بتجميد أي أصول يمتلكها في المملكة المتحدة ومنع أي مصرف له مكاتب في بريطانيا من التعامل معه، ويتهم النعيمي، والذي يعمل مستشارا للحكومة القطرية، بإرسال 1.25 مليون استرليني شهريا لتنظيم «داعش».
وأشارت الصحيفة إلى أن إدراج اسم النعيمي يأتي بعد مضي 10أشهر على فرض السلطات الأمريكية عقوبات عليه لتقديمه الدعم المالي لتنظيم «القاعدة»، وفروعه المنتشرة في سوريا والعراق والصومال واليمن على مدى عقد من الزمن.
وتضطلع وزارة الخارجية في بريطانيا بمهمة تعيين الأشخاص، الذين يتعرضون للعقوبات، وتنفذ وزارة الخزانة القرار، وأضيف اسم النعيمي، الأسبوع الماضي، إلى قائمة المعنيين بالعقوبات المالية.
وأوضحت الصحيفة أنه من المنتظر أن تنظر لجنة الخزانة البرلمانية في بدء إجراء تحقيق كامل في فشل المملكة المتحدة في معاقبة ممولي الإرهاب القطريين، وقال 3من أعضاء اللجنة، التي يصل قوامها إلى 13 شخصا، للصحيفة، إنهم سيدعمون هذا التحقيق.
