مسلسل أمناء قسم إمبابة: تحرش وقتل ومعارك مع ضباط الجيش والشرطة في 7 أشهر

لا يكاد يمر شهران، أو أكثر بقليل، حتى يشهد قسم شرطة إمبابة واقعة طرفها أمين شرطة بالقسم، حتى أصبح القسم صداعاً في رأس وزارة الداخلية، عقب وقوع أكثر من حادثة داخل ديوانه، من بينها حادثتا قتل وهتك عرض، خلال السبعة أشهر الماضية، كان طرفها أمين شرطة.

في مارس الماضي، وقعت مشاجرة بين أمين شرطة وأفراد من القوات المسلحة المعينة لتأمين القسم، أثناء محاولة ركنه لدراجته البخارية بالقرب من مدرعة جيش، وتطورت إلى إطلاق أعيرة نارية في الهواء من الطرفين، إلى أن تدخلت قيادات أمنية بالجيزة واحتوت الموقف، وأقرت محضرا للصلح بين الطرفين.

وفي إبريل الماضي، أطلق أمين شرطة بقسم إمبابة يدعى «أحمد.أ» النيران على محام داخل القسم، ما أسفر عن مقتله فى الحال، متأثرا بإصابته بثلاث طلقات نارية فى صدره وظهره، حينها أفادت التحقيقات بأن العامل حضر إلى قسم الشرطة، لدفع كفالة مالية، لإطلاق سراح أحد أصدقائه، وأن مشادة كلامية نشبت بينه وبين أمين الشرطة، بعدما تعرف الاثنان على بعضهما، وتبين وجود خلافات سابقة بينهما.

وفي أغسطس، قضت محكمة جنايات القاهرة، التي انعقدت بمحكمة عابدين، بحبس أمين الشرطة المتهم بقتل المحامى، محمد خليل، داخل غرفة الحجز الإداري، بالسجن لمدة 15 عامًا.

وفي نهاية أغسطس الماضي، فجرت تحقيقات أجرتها نيابة إمبابة، والتي شملت أكثر من 15 ضابطا وفردا بالقسم، مفاجأة صرعت آذان الكثير من المواطنين عبر شاشات التليفزيون والمواقع الإخبارية والصحف، حيث تبين أن أمين شرطة بالقسم، يدعى «خالد.ع»، اقتاد فتاة مصابة بالعته المنغولي، من داخل الحجز إلى الطرقة، حيث هتك عرضها، إلى أن فضحته إحدى المحتجزات.

وبادرت وزارة الداخلية بإصدار بيان حينها، أكدت فيه اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وأحالت أمين الشرطة إلى الاحتياط، إلى أن أحال النائب العام هشام بركات المتهم إلى محكمة جنايات الجيزة.

وأكدت وزارة الداخلية، في بيانها، أنها لا تتستر على أي وقائع تُنسب لأى من رجال الشرطة، وتتخذ الإجراءات اللازمة للتحقيق فيها فى إطار من الحزم والشفافية.

وأضافت الوزارة في بيانها: «مثل تلك الوقائع الشاذة هى أحداث فردية يتم التصدى لها، واتخاذ الإجراءات الرادعة قِبل كل من يثبت تورطه فى ارتكابها».

وفي أكتوبر، ألقت مباحث إمبابة القبض على أمين شرطة بالقسم، لقيامه بصفع ضابط بالقسم، بسبب خلاف طابور المواطنين، أمام وحدة تحرير صحيفة الحالة الجنائية، وقالت التحريات إن مشادة كلامية وقعت بين أمين الشرطة « تامر. ر»، والضابط، بعد طلب الأول إدخال أحد أقاربه لتحرير صحيفة الحالة الجنائية دون الالتزام بالطابور، مما أثار استياء الضابط.

وعلق اللواء محمد نورالدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، لـ«المصرى اليوم»، على واقعة قيام أمناء شرطة الخانكة بالتمثيل بجثة مسجل خطر، إن هذا الفعل شاذ، وهو خطأ وتجاوز فردى أساء لوزارة الداخلية، التى قدمت مئات من الشهداء فى ربوع مصر فداءا للشعب خلال الفترة الماضية».

وتابع: «إلغاء المحاكمات العسكرية ترك أثرا سلبيا على سلوك الأفراد، ونظام الجزاءات ضعيف جدا، يجب إعادة النظر فيه».

من جانبه، ووصف اللواء مجدى البسيونى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، التصرفات الفردية من أمناء الشرطة، بأنها غير مسؤولة ولا إنسانية ولا آدمية، مشددا على أنه يجب ألا تنال من مجهودات رجال الشرطة ضباطا وأفرادا، مشيرا إلى أن الكثير من الأفراد على جانب من الأخلاقيات والمثل.