قال الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة، إنه لم يتم وضع تعريفة محددة لأسعار الأسمدة حتى الآن، مؤكدًا أن الزيادة المقترحة قيد الدراسة، موضحا أنه سيتم طرحها على مجلس الوزراء بما يحفظ حقوق الفلاحين.
وشدد «البلتاجي»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن مهمته الأساسية هى حماية الفلاح، مؤكدا أنه لن يضار فلاح في وجوده، موضحا أنه لن يتم اتخاذ أي قرار فيما يخص الأسمدة إلا بعد حفظ حق الفلاحين أولا.
وأضاف: «الوزارة ليست هي الجهة المسؤولة عن تحديد أسعار الأسمدة لأنها ليست جهة إنتاج، مشيرا إلى أن هناك شركاء أيضا مثل وزارة البترول التي توفر الغاز، والصناعة، والاستثمار، والتجارة، والشركات المنتجة للأسمدة، موضحا أنه تم رفض مطلب الشركات بزيادة أسعار اﻷسمدة إلى ٢٤٠٠ جنيه».