انتقدت جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك، قرار الحكومة بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد بقيمة 290 جنيهًا، مؤكدة أن القرار يمثل «جريمة كبرى» في ظل ارتفاع أسعار الأسمنت، بشكل يقلل من فرص الاستثمار.
أخبار متعلقة
وذكر بيان صادر عن الجمعية، مساء الثلاثاء، أن رسم الحماية رفع أسعار الحديد من 250 إلى 300 جنيه «بشكل يحوّل مصنّعي الحديد لانتهازيين، ويمثل جريمة كبرى في حق الوطن»، لافتًا إلى أن الدولة تعتبر أكبر مستهلك للحديد، وهي أول من يدفع الفاتورة من جيب الضريبة التي يدفعها المواطن.
وأضاف البيان أن وزراء الحكومة «لن يدفعوا شيئًا من جيبهم، ولكن الشعب هو الذي سيتأثر بهذا القرار»، وأن رسم الحماية على الحديد الذي يدفعه المستورد نيابة عن مستهلك الحديد، يجري استرداده بمجرد انتهاء التحقيق في واقعة شبهة الإغراق.
وأشارت «ضد الغلاء»، في بيانها، إلى أن هذا الإجراء تكرر حينما اتخذت حكومة قنديل نفس الإجراء وتم رد رسم الحماية، ومن تأثر بالقضية بأكملها هو المستهلك الذي قامت شركات الحديد بـ«مص دمائه».
