قال المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات ان قرار وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشان فرض رسوم حماية مؤقتة على واردات حديد التسليح بانه قرار مدروس عمليا ويعتبر نوع من العدالة ويحقق مصلحة الصناع والمستهلك.
واوضح السويدى فى تصريحات صحفية ان حماية الصناعه المصرية ستنعكس على حماية المستهلك من التعرض للمخاطر والحكومة تنظر للحماية المستديمة للصناعة وليس الحماية لفترة مؤقته.
وواشار الى ان مصر تتعرض للهجوم على الصناعه من دول صديقة وغير صديقة والتى تقوم بتحسين ادائها الاقتصادى على حساب الاقتصاد الوطنى ، وانه لا يوجد اية دولة تستورد منها مصر تعرضت للظروف الاقتصادية التى مرت بها طوال العام الماضي.
وبين ان القرار به صياغه متوازنة لمصلحة الطرفين و نظره مستقبلية منوها بان اللجنة التى اتخذته،لجنة محايدة لم يتدخل اى طرف فى أداء عملها ،وان فترة 200 يوم تعتبر مدة عادلة للطرفين.
وجدير بالذكر أن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قرر اليوم بدء إجراءات حماية على صناعة حديد التسليح فى مصر من الزيادة المفاجئة فى الواردات من دول العالم ، وفرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة قدرها 3ر7 % من القيمة CIF للطن وبما لا يقل عن 290 جنيه مصرى عن كل طن من واردات حديد التسليح لمدة لا تتجاوز 200 يوم ،وذلك نتيجة لتلقى جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية شكوى مؤيدة مستنديا من غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات المصرية نيابة عن منتجين محليين يمثل إجمالى إنتاجهم نحو 68% من إجمالى الصناعة المحلية لصنف حديد التسليح بتضررهم من حدوث زيادات مفاجئة وغير مبررة فى وارادات مصر من صنف حديد التسليح وهو الأمر الذى يؤثر سلبا على الصناعة المحلية.
وان اللجنة الاستشارية التى تضم فى عضويتها ممثلين عن الاتحاد العام للغرف التجارية وإتحاد الصناعات المصرية وجهاز حماية المستهلك ومصلحة الجمارك المصرية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والتمثيل التجارى والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وممثل عن وزارة المالية ووزارة الزراعة ووزارة الانتاج الحربى،قامت بدراسة النتائج التى توصل اليها الجهاز ودراسة الاثار الاقتصادية المترتبة على هذه النتائج ، وموافقتها بأغلبية الاراء على التقرير والتوصية بإتخاذ إجراءات بدء التحقيق وفرض رسوم وقاية مؤقتة.
