حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة ٢٨ أكتوبر الجاري، للحكم في الدعوى المقامة من 33 طالبًا بجامعة الأزهر، المحبوسين في قضايا خرق قانون التظاهر، والمطالبة بالإفراج الشرطى عنهم، لقضائهم ثلاثة أرباع مدة العقوبة.
صدر القرار، برئاسة المستشار يحيى الدكروي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محاكم القضاء الإدارى.
كان محامى الطلاب رفع الدعوى مختصمًا كلًا من: وزير الداخلية ومدير مصلحة السجون، وذكر فيها أن الطلاب ألقى القبض عليهم عشوائيًا، داخل الحرم الجامعى، وحكمت محكمة جنح مدينة نصر عليهم بالحبس سنة و6 أشهر، بتهمة خرق قانون التظاهر، وتم تخفيف الحكم إلى سنة.
وأشارت الدعوى إلى أن القبض عليهم كان فى شهر أكتوبر 2013، لذا يجب إخلاء سبيلهم فى 20 يوليو 2014، لقضائهم ثلاثة أرباع المدة، إﻻ أن السلطات امتنعت عن إخلاء سبيلهم.