النيابة فى «أحداث الاتحادية»: مرسى كان حاكماً «صورياً» ينفذ أوامر «المرشد»

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أمس، جلسات محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسى، و14 آخرين من قيادات الإخوان فى قضية «أحداث الاتحادية»، التى وقعت أحداثها فى ديسمبر 2012، إلى اليوم، لاستكمال سماع مرافعة النيابة.

بدأ المستشار عبدالخالق عابد، المحامى العام، مرافعته بتلاوة الآية رقم 7 من سورة الصف والتى تقول «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الإِسْلامِ وَاللَّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ»، وحديث «فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة»، مؤكداً أن هذا ما حدث من المتهمين المودعين فى قفص الاتهام.

وقال عابد إن «المتهم محمد مرسى نفذ أوامر مرشديه، وتآمر على البلاد عندما أعلن الإعلان الدستورى الذى كان هدفه تنفيذ أهدافهم ضد البلاد، ومرسى وأعوانه انتزعوا وظائف الدولة وقاموا بالقبض على المتظاهرين والتحقيق معهم واستجوابهم بالإجبار بعد تعذيبهم وإرهابهم، وفى عهد هؤلاء المتهمين عجز المواطنون البسطاء عن استعادة حقوق المواطنة، وهذه القضية وملابساتها ينفرط لها القلب كبداً لتجرد هؤلاء المتهمين من معانى الإنسانية عند الاعتداء على المتظاهرين».، مشيراً إلى أن أدلة القضية مادية وقولية وفنية.

واستكمل ممثل النيابة مرافعته: «بعد ثورة 25 يناير، استغلت جماعة الإخوان بحث المواطنين البسطاء عن العدالة الاجتماعية، واندست وسطهم وأوهمتهم بأنهم يمتلكون المصباح العجيب، ونتج عن هذا فوز محمد مرسى بنسبة 51.77% وأصبح يحكم البلاد بطريقة صورية، والحاكم الأصلى للبلاد هو مرشد الجماعة، تمهيداً للسيطرة على مفاصل الدولة، وكتابه دستور يعزز سلطاته ويحسن رقابته على القضاء، مما جعل الشعب يشعر أنه يحكم بـ(الحديد والنار)، وأصبحت صورة الرئيس بالنسبة لهم (الحاكم بأمره)، والإعلان الدستورى أدى إلى انفجار الأوضاع».

وتسبب هذا الجزء من مرافعة النيابة إلى غضب مرسى بشدة، وظل يتحدث بكلمات لم يفهمها الحضور نتيجة ارتفاع صوت ممثل النيابة.

وأكد ممثل النيابة أنه فى 4 ديسمبر 2012 نظم المحتجون مظاهرات سلمية بمحيط الاتحادية، وبدأت مؤسسات الدولة بالتنسيق مع قوات الحرس الجمهورى تأمين القصر لمنع وصول المتظاهرين إليه، وتمكن المتظاهرون من دخول محيط القصر دون اقتحام، وأثار هذا غضب محمد مرسى فاتصل برئيس الحرس الجمهورى يوم 5 ديسمبر 2012 وأمره بفض الاعتصام خلال ساعة، لكنه رفض خشية وقوع ضحايا، وأصدر وزير الداخلية آنذاك تعليمات إلى قوات الأمن بعدم استخدام العنف، فتم الاتفاق بين عصام العريان ووجدى غنيم وعلاء حمزة وأيمن هدهد على التصدى للمعتصمين وتفريقهم، وتولى هدهد الإشراف على عمليات الاستجواب، وإخطار أسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وأحمد عبدالعاطى، مدير مكتب مرسى، بالنتيجة، بينما قام المتهم عبدالرحمن عز بالإشارة بقلم ليزر على المتظاهرين، بعد التنسيق مع حاملى الأسلحة، وكان الصحفى الحسينى أبوضيف من بين الضحايا.

وتابع أن مرسى غادر قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر 2012، على غير عادته، قبل بدء أنصاره فض الاعتصام، وفوجئت الجهات الأمنية بأنصار مرسى يعتدون على المعتصمين، ونتج عن هذا الاعتداء قتل وإصابة المجنى عليهم، وتوجه أسعد الشيخة، إلى القصر الجمهورى بالملابس الرياضية، يطلب من قائده فض الاعتصام، لكنه رفض، وقال له: «ما سيحدث سيؤدى بالبلاد إلى كارثة»، وقام أعوان مرسى بتنفيذ مخططهم وفض الاعتصام بالقوة وتعذيب المعتصمين، وحاولوا إدخالهم إلى القصر، لكن قائد الحرس تصدى لهم، وكان مرسى يعلم باحتجاز المجنى عليهم عند البوابة الرابعة للقصر، كما رفض مأمور قسم شرطة مصر الجديدة استلام 49 شخصاً ألقى القبض عليهم لعدم معرفة الجهة التى قامت بضبطهم، وفى مساء هذا اليوم طلب أسعد الشيخة من قائد الحرس الجمهورى استخدام الأسلحة الثقيلة، واتصل سعد الكتاتنى، بوزير الداخلية وطلب منه تدخل الشرطة.

وقال المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، إن «المتهمين ارتكبوا إثماً وعدواناً وكذباً ولغواً، ولعبوا بالأديان، ونسوا أن الأمر بيد الله وليس بيد الإنسان، وامتلأت الدنيا ضجيجاً من هؤلاء عندما نسوا الله الحنان الذى أخرجهم من السجون إلى القصور، وملأوا مصر بالدماء، وتيتم على أيديهم الولدان، وهانت عليهم الأوطان، وادعوا بأنهم أهل القرآن لكن سواهم الشيطان وتاجروا بدين الله، فأذلهم الله ونزع عنهم الملك».

وأوضح صالح أن المتهمين اتفقوا على وأد من يتظاهر ضد حكمهم، وهناك 100 شاهد، بينهم ضباط بالحرس الجمهورى والشرطة، أثبتوا الأدلة على المتهمين، ومنهم اللواء محمد زكى، قائد الحرس الجمهورى، الذى قال إنه بتاريخ 4 ديسمبر 2012 نظم عدد من القوى السياسية بعض المظاهرات، وأمره مرسى بفض الاعتصام خلال ساعة، وإطلاق النار على من يحاول الاقتراب من القصر.

وعرض صالح تقرير جهاز المخابرات الذى أفاد بسقوط قتلى من الطرفين، وأن عناصر من التيار الإسلامى ألقوا القبض على المتظاهرين من التيار السياسى، وأن حضور عناصر التيار الإسلامى كان بشكل مجمع ومنظم وبخطة مسبقة ومنظمة، إضافة إلى وجود شخصيات تابعة لهؤلاء المتهمين، من بينهم أسعد الشيخة وأحمد عبدالعاطى، يتحكمون فى كل شىء، واشترك فى هذا الفض عناصر من جماعة الإخوان وحركة حازمون. وأكد المستشار أحمد صبرى يوسف، فى بداية الجلسة، أن المحكمة ستستمع إلى مرافعة النيابة ثم المدعين بالحق المدنى ثم دفاع المتهمين، وأنه طلب فى الجلسة الماضية من الدفاع تقديم بيان إلى المحكمة عن عدد ساعات المرافعة لكل متهم، ولم يقدم البيان سوى السيد حامد، محامى مرسى.

وطلب الدفاع ضم صحف الحالة الجنائية لكافة الشهود من المدنيين الذين أدلوا بشهاداتهم، واستدعاء الطبيب الشرعى، محمد نبيل سليمان، الذى شرح جثمان المجنى عليه، الحسينى أبوضيف، إضافة إلى اللجنة الثلاثية لمناقشة أعضائها، واستدعاء عصام زكريا، زميل «أبوضيف»، وطلب أيضاً أجلاً واسعاً للمرافعة.