نشر مركز «كارنيجي للشرق الأوسط»، مؤخرًا، تقريرًا بحثيًا بعنوان «
السلطوية المتجدّدة في مصر: أنه أسلوب حياة»، سلط فيه الضوء على الأوضاع السياسية التي تشهدها مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة ووصوله إلى سدة الحكم عبر بوابة الانتخابات الرئاسية.
أخبار متعلقة
وقال التقرير الذي أعده كل من الباحثان «ناثان ج. براون»، و«كايتي بنتيفوغليو»، إنه منذ توليه منصبه في يونيو 2014، قام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بسلسلة من الخطوات القانونية البطيئة ولكنها مدروسة لاستعادة وتعزيز سلطة مؤسّسات الدولة، وفي ظل غياب البرلمان، استغلّ السيسي الفراغ الدستوري لتمهيد الطريق لأجهزة الحكم كي تتصرف بصلاحيات كاسحة وقليل من المساءلة.
وأضاف التقرير أنه بعد ثورة 25 يناير 2011 كانت الجهات الفاعلة الاجتماعية والسياسية الخارجية متفائلة بأن تتمكن من بناء دولة أكثر تجاوباً، ولكن هذه الجهات اليوم في وضع سيئ وليس في وسعها مواجهة جهود السيسي.
وأوضح التقرير أنه بالنظر إلى الإرث «السلطوي» الطويل في مصر، فإن العديد من مؤسّسات الدولة قادرة بالفعل على التهرّب من حكم القانون، وأن الأجندة التشريعية للسيسي قد تمنح الجهات الرسمية تفويضاً شاملاً يجعل اللجوء إلى التدابير الاستثنائية في المستقبل أقلّ ضرورة (مثل حالة الطوارئ المكروهة كثيراً) بهدف ممارسة سلطات واسعة، وفقاً للتقرير.
وأشار التقرير إلى أن رئاسة السيسي تعكف في خطواتها الأولى على إعادة تشكيل سلطوية تعمل على نحو أكثر وضوحاً (على الأقلّ في إطار الخطوط العامّة) ومن خلال القنوات القانونية العادية (وإن كانت فظّة)، وبدل أن تسهم في تعزيز السلطة داخل رئاسة الجمهورية، أدت سلسلة من المبادرات الأخيرة إلى خلق إطار قانوني يمنح المحاكم وأجهزة الأمن والنائب العام حرية تصرف كثيفة في تفسير نص القانون، ما جعل حالة الطوارئ أو التدابير الاستثنائية الأخرى غير ضرورية، بحسب التقرير.
