تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مؤتمرًا يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، تحت عنوان «حرية الرأي والتعبير في النظام الإعلامي المصري الجديد»، بمشاركة عدد من الصحفيين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني وأساتذة الجامعات وبعض ممثلي القوى السياسية والمجتمعية.
وستشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حضور محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وحافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والمدير الإقليمي لمؤسسة فريدريش ناومان الألمانية، الدكتور رينيه كلاف.
ويتناول المؤتمر عددًا من القضايا، منها «الإعلام بين التشريع المصري والمواثيق الدولية، وحرية الرأي والتعبير بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، والانتهاكات والضغوط والاستحقاقات الدستورية والمجالس الإعلامية الجديدة، وأنماط الأداء الصحفية والإعلامية الحادة وأثرها على حرية الرأي والتعبير، والتنظيم الذاتي لصناعة الإعلام وأثره في تعزيز حرية الرأي والتعبير وحماية الصحفيين والإعلاميين، ودور الدولة والمؤسسات الصحفية ومنظمات المجتمع المدني».
ويهدف المؤتمر إلى مناقشة واستشراف ملامح النظام الإعلامي المزمع بناؤه للتوافق مع استحقاقات الدستور الجديد، والتعرف على المبادئ الحاكمة التي ستحدد البيئة القانونية المكونة له، بالإضافة إلى مقارنة المكون الدستوري للنظام الجديد بنظيره في النظام الراهن، والشروط الواجب توافرها في بيئة إعلامية وطنية.
وسيبحث المؤتمر سبل تأسيس المجالس المستقلة المنصوص عليها في المواد «211، و212، و213» في الدستور بشأن الإعلام، بشكل يضمن استقلالية تلك المجالس وقدرتها على صيانة حرية الرأي والتعبير وتنظيم المجال الإعلامي في آن واحد، لتطوير المنظومة الصحفية والإعلامية بما يعزز من ممارسة حرية الرأي والتعبير على الصعيد الوطني.