أدانت 9 منظمات حقوقية الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الماريوت»، والذي انتهى في منطوقه إلى معاقبة 6 من المتهمين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، ومعاقبة متهم آخر حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وغيابيًا بمعاقبة 11 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وبراءة 2 من المتهمين.
أخبار متعلقة
وأكدت المنظمات، ومنها «مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان»، في بيان لها، الثلاثاء، أن الحكم «بمثابة انتهاك للقانون ولإجراءات المحاكمة العادلة، ويعد أقسى الأحكام التي أصدرتها المحاكم المصرية ضد إعلاميين بسبب تأدية عملهم، وأنه يمثل اعتداء سافرا على حرية الرأي والتعبير، وتجسيدًا للزج بالقضاء في إسكات وسائل الإعلام التي توجه انتقادات للإدارة الحالية ومعاقبة الصحفيين والإعلاميين بملاحقتهم قضائيًا».
وأشارت المنظمات في بيانها إلى أن المحكوم عليهم يواجهون عقوبة «بالغة القسوة»، رغم أن المحكمة لم تنسب لهم استخدام القوة أو العنف باعتبارهما من الوسائل التي يتحقق بها الغرض من الجريمة، وأن القضية شهدت «تضاربًا واضحًا في شهادة الشهود، ولم تستطع نيابة أمن الدولة إثبات انضمام المحكوم عليهم إلى جماعة غير قانونية، مما يؤدى إلى انتفاء الجزم واليقين حول ارتكاب أي منهم للأفعال المنسوبة إليهم»، معلقين بالقول: «ولا نعلم على أي أساس قامت المحكمة بتأسيس حكمها».
واتهم البيان المؤسسة القضائية بأنها «أصبحت تعصف بكل المبادئ الدستورية التي تستوجب احترام حريات التعبير والصحافة والإعلام وتبادل المعلومات، ومن ثم أهانت منصة القضاء وحولت المحاكمات إلى إجراء صوري يهدف إلى وضع مسحة قانونية على التنكيل بالمعارضين السياسيين».
وطالب البيان المجلس الأعلى للقضاء بالتصدي لما وصفه بـ«حالة الانفلات القضائي المتمثل في الأحكام الصادرة عن المحاكم مؤخرًا، ومنها الحكم في قضية صحفيي الجزيرة والحكم الآخر القاضي بإعدام 183 متهما في أحداث مركز شرطة العدوة، وبضرورة مراجعة تلك الأحكام وإجراءات المحاكمة، لبيان ما إذا قد توافرت فيها شروط المحاكمة العادلة والمنصفة من عدمها».
