أعلنت الحكومة الأسترالية، الثلاثاء، أنها تعتزم الطلب رسميا من الرئيس عبدالفتاح السيسي العفو عن مواطنها بيتر جريست العامل في قناة الجزيرة القطرية الناطقة بالإنجليزية والذي حكمت عليه المحكمة، الاثنينـ، بالسجن لسبع سنوات.
أخبار متعلقة
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، جوليا بيشوب، لشبكة «ايه بي سي» التلفزيونية إنه «ما من شك في ان هذه القضية كانت دوافعها في البدء سياسية لأنها حصلت في الوقت الذي سيطر فيه الجيش على الحكومة. إن حكومة الاخوان المسلمين انتخبت بطريقة ديموقراطية وقد حصل انقلاب عسكري ثم جرى تصنيف الاخوان المسلمين منظمة إرهابية»، بحسب قولها.
وأضافت أنها ستستدعي، الثلاثاء، المساعد الأول للسفير المصري في أستراليا نظرا إلى أن السفير موجود حاليا في القاهرة، كما ستتصل بنظيرها المصري سامح شكري.
وقالت: «نحن نتخذ أيضا إجراءات لتقديم طلب رسمي إلى الرئيس (المصري) لكي يتدخل».
وكان مسؤول في الرئاسة، أكد، الاثنين، أن الرئيس لا يمكنه أن يصدر أي عفو قبل أن تقول محكمة الاستئناف كلمتها في هذه القضية.
وأكدت الوزيرة الأسترالية أن «الحكومة المصرية الجديدة لديها فرصة لكي تثبت للعالم أنها تسير على طريق الديموقراطية وأنها تؤمن بحرية الرأي والصحافة والتي هي دعامة الديموقراطية».
وكانت بيشوب عبرت، الاثنين، عن «استيائها» من الحكم الذي أصدرته محكمة مصرية بحق الصحفي الأسترالي بيتر جريست العامل في القناة القطرية والذي أدين مع 2 من زملائه بدعم جماعة الإخوان المسلمين.
وقالت «بيشوب» إن «الحكومة الأسترالية مصدومة بهذا الحكم. نحن متفاجئون بصدور عقوبة ومستاؤون من قسوتها. (...) الحكومة الأسترالية لا يمكنها أن تفهم (الحكم) على أساس عناصر الأدلة التي قدمت» خلال المحاكمة.
وأصدرت محكمة الجنايات، الاثنين، أحكاما بالسجن لفترات تتراوح من 7 إلى 10 سنوات على 3 صحفيين من قناة الجزيرة القطرية المتهمة بدعم جماعة الإخوان المسلمين.
وقضت المحكمة بالسجن 7 سنوات لكل من الأسترالي بيتر جريست والمصري-الكندي محمد فاضل فهمي الذي كان مديرا لمكتب الجزيرة الإنجليزية قبل حظرها، وبحبس المعد المصري في القناة باهر محمد، لمدة 10 سنوات.
والصحافيون الثلاثة محبوسون احتياطيا في مصر منذ نهاية ديسمبر الماضي.
