رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي، وعلى المواقع الإخبارية المختلفة، ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.
أخبار متعلقة
وعلى رأس الموضوعات التي شغلت «التواصل الاجتماعي والمواقع»، الفترة الماضية، إلغاء الفائدة الممنوحة على شهادات استثمار مشروع قناة السويس الجديدة، وقام المركز بالتواصل مع البنك المركزي الذي أكد عدم صحة الخبر، واستمرار عائد الـ12% على الشهادات.
ثاني الموضوعات أزمة انقطاع الكهرباء، بعدما أثير على بعض المواقع الإخبارية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي أنه سيتم قطع الكهرباء خلال الفترة القادمة نظراً لنقص الوقود والبلاد ستشهد أزمة كبرى وساعات طويلة من الإظلام، فيما نفت الحكومة تلك التقارير، مؤكدة بذلها قصارى جهدها لإنهاء أزمة الكهرباء في أقرب وقت ممكن.
فيما تحدث مستخدمو التواصل الاجتماعي عن نقص اللحوم المعروضة للمواطنين خلال عيد الأضحى، فيما أكدت وزارة التموين، توافر كميات كبيرة من اللحوم في كافة الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، وتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على جميع الأسواق خاصة خلال عيد الأضحى، للتأكد من سلامة الأضاحي وتوافر اللحوم بالأسواق بأسعار مناسبة.
كما اهتمت مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية، بمغادرة رئيس الوزراء الأراضي المقدسة قبل إنهاء مناسك الحج، وعودته للأراضي المصرية قبل اكتمال رمي الجمرات في أيام التشريق، حيث برزت تساؤلات حول مدى صحة الفريضة، ورصد المركز أراء عدد كبير من الفقهاء بالإفتاء بشكل قاطع أن الحج صحيح وأن رئيس الوزراء يجوز له أن ينيب عنه من يقوم برمي الجمرات الباقية وهذا لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتوافق هذا الرأي مع فتوى دار الإفتاء المصرية واللجنة الدائمة للفتوى بالسعودية، والعديد من كبار الفقهاء مثل الدكتور عبدا لله النجار, عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف, والدكتور محمد مهنى، مستشار شيخ الأزهر, والدكتور أحمد حسني، نائب رئيس جامعة الأزهر، والشيخ عبدالحميد الأطرش, رئيس لجنة الفتوى السابق بالجامع الأزهر, والشيخ شوقي عبداللطيف، وكيل وزارة الأوقاف سابقًا, الذين أكدوا على أنه «يجوز للحاج أو يصح له أن ينيب من يقوم برمى الجمرات له، إذا كانت هناك ضرورة معينة، مثل أن يكون الإنسان مسؤلا في دولته أو توافرت ضرورة العمل أو يكون مريضًا، لافتين إلى أن الإنابة في رمي الجمرات جائزة ومقبولة, وأن الواجبات الوطنية الملقاة على كاهل المسئولين يصح معها تفويض من يقوم برمي الجمرات ونحر الأضحية قياساً على صحة ذلك في حالة مرض الحاج أو في حالة وجود عذر مقبول.
